كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٢٣ - باب المكاتبة والمذاكرة - ج: 3 - ص: 603

في محله فقبل أن يستحصد لا يمكن معرفته؛ وربما لحقته عاهة أو آفة وأبان الحصاد ضيق لا يسع لزارع العمل. فجرت العادة بأجراء الذرعة بعد حصاده والمخمن أو الخراص ينظر اثر الزرع ويستدل به على المؤثر وهو الإفراط في الذكاء والمعرفة والمقدرة. فما بال الكاتب غمط حقه وذهل عن هذا الأمر العظيم!

ورد على ذلك أنه يرى الأرض التي ذكرناها ويستدل من ريح ترابها أن الشلب الذي كان مزروعا فيها هو حويزاوي أو نعيمة أو عنبر فيقتضي الدقة لهذه النكتة الغريبة ومن الأسعار المذكورة في اسفل البحث يظهر حسن حاله أو ورداته.

ثم انه قسم الزروع إلى أعلى، وأوسط، وأدنى، وعديم. وذكر صورة الحساب والتجبير وكأنه ليس لديه علم حقيقي بالمعاملات الجارية أصلحه الله. ولذا أقول أن الأراضي يقسمها الخراص (العمدة) على عشرة أنواع: الأول، الأعلى، وهو الذي يترك منه سدسه. الثاني، الأوسط ويترك منه خمسه، الثالث الأدنى، ويترك منه ربعه، الرابع، أدنى الأدنى ويترك منه نصفه، الخامس، سدس عائد، ويحسب كل ست مشارات بمشارة واحدة. السادس شبع عائد، ويحسب كل سبع مشارات بواحدة السابع، ثمن عائد ويحسب كل ثماني مشارات بواحدة. الثامن، تسع عائد، يحسب كل ٩ مشارات بواحدة. التاسع، عشر عائد يحسب كل عشر مشارات بواحدة العاشر، العديم، الذي لا يحسب وليس فيه محصول قط.

ثم أنه ذهل في التقسيم عن أمور أيضاً وإن كان قارب الواقع لكن الإيضاح لازم في هذا الباب لأنه قال في صدر مقالته أنه يريد إيضاح الأمر ليفهمه القاصي والداني. فأقول أن محصول المشارة هو ٨٠٠ حقة آستانة من الشلب والقسمة تكون أولاً في الأراضي الأميرية فالشامية فالهندية وتأخذ الحكومة حق الأرض. والحصة الأميرية ٣٢٠ حقة. وحصة التجهيزات العسكرية التي هي بالمائة ستة من الرسوم ١٩ حقة وخمس. وعن الضم الجديد الذي هو بالمائة واحد وربع أربع حقق. وعن المعارف الذي هو أيضاً بالمائة واحد وربع أربع حقق. فصار المجموع ثلاثمائة وسبعاً وأربعين حقة وخمساً ويأخذ السركال ١٦٠ أي خمس اصل الحاصلات والباقي من ذلك ٢٩٢ حقة وأربعة أخماس هي للفلاح.

وأما في أراضى الجعارة فالقسمة لمحصول المشارة الذي هو ٨٠٠ حقة