كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٣٣ - باب التقريظ - ج: 3 - ص: 502

يوجب هذه المزية. وقد خبط

هذا النحوي في تخطئة بعض الكتاب خبطاً يدل على أنه هو المخطئ وأنه غير واقف على أسرار اللغة وأما أنه ورد في (الكمال) نقص فهو أكثر من أن يحصى منه ما يتعلق بالرسم ومنه ما يتعلق بالنحو ومنه ما يتعلق باللغة. أما ما يتعلق بالرسم فنذكر منها ما جاء في ص ٣٨ في قوله: (نظم اللآل فيها ورد للعامية والفصيحة من الأمثال) والأفصح أن يقال (في ما) بكلمتين. وتكتب كذلك إذا كانت (ما) اسم موصول كما هي بهذا المعنى في العبارة المذكورة. وترسم كلمة واحدة مع (في) إذا كانت حرفاً. وقال: ورد للعامية والأفصح ورد في العامية ومن غلط الرسم: قوله في تلك الصفحة (ابتدأ بالبحث) والأصح (ابتدئ) برسم الهمزة على الياء لأنها للمتكلم لا للمفرد الغائب وأما أغلاطه النحوية فكقوله في تلك الصفحة (والقهاوي) وهذا من جمع العوام لهذه اللفظة. والأصح (القهوات) لأن فعله عند (النحاة) لا تجمع على فعائل إلا في ألفاظ معدودة قليلة ليست هذه منها. ومن ثبت هذا الوادي قوله في تلك الصفحة: وعلى كل فلا أستطيع أن أسجل على نفسي والأفصح بل الأصح: حذف الفاء هنا إذ لا معنى لها وإن وردت في كلام كثيرين من كتاب هذا العهد وأما أغلاطه اللغوية في تلك الصفحة عينها فكقوله: (لأنه يخاف على إمضائه) ولم يرد (الإمضاء) عند الفصحاء بالمعنى الذي يريده وإنما قالوا (التوقيع) وقال أيضاً (في تلك الصفحة دائماً) ولذا أصبت في حل من أمر الأمثال أثبتها أن وفى. وأمحوها إن أخلف. والأصح أن يقول: (ولذا أجاز لي أن أثبت هذه الأمثال إن وفى. وأن أهمل بابها أو أوصده أن اخلف). وإذا تدبر عبارته هنيهة بأن وجه الغلط حالاً.

هذا: وقولنا: (والأصح) يدل على أن كلامه وجها أن أراد أن يتلمسه لها. إذ لا يوجد غلط في العربية إلا وله باب يخرج منه على سنن أصولها القديمة لكن العبرة في مثل هذا المقام أن ينحو الكاتب منحى البلغاء وهذا الذي نلمح إليه في قولنا: (والأفصح) وفوق كل ذي علم عليم.

[باب التقريظ]

٧ - ديوان البناء

طبع في مطبعة الرياض في بغداد سنة ١٣٣١ في ٢١٠ صفحات بقطع الثمن.

ناظم درر هذا الديوان هو صديقنا الأديب عبد الرحمن أفندي البناء وقد أجاد كل الإجادة في قصائده وأكثرها في مواضيع عصرية. ومما يعلي كعب شاعرنا إنه