كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٦٦ - فوائد لغوية - ج: 7 - ص: 169

فذلك من أقوال جهلة العربية. ودعواه باطلة لأن الإسكان يستوجب حذف الحركة فإن شاء الحاذق نقلها وإن شاء أهملها ومن ذلك قول الجرجاني (الإدغام في اللغة: إدخال الشيء في الشيء. . . وفي الصناعة: إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني) اهـ. وقال غير ذلك. فقد قال (إسكان الحرف الأول) مع أن حركته تنقل إلى ما قبله عند اللزوم مثل (رجل مضلل) بسكون الضاد وكسر اللام المخففة ولوجوب الإدغام صارت الكلمة (مضل) بكسر الضاد فالكسرة انتقلت من اللام إلى الضاد. ومن اعتراض هذا الناقد قوله (لدينا من المدغمات ما لا نقل فيه مثل كلمة (صد) فالصاد مفتوح من الأصل) اهـ. قلت هداك الله إلى الحق فما معنى قولي (إلى الذي قبله الساكن) فالصاد متحركة لا ساكنة وما ذنبي وأنت لم تصلح التعريف بالاستدراك الذي نشرته في آخر الجزء السابع وهو إضافة (الساكن) الذي أفلت من القلم. وما فائدة التصويبات؟ ولمن ينشرونها؟

١٤ - وقال عن اعتراضي على مختار الصحاح لتفسيره التوت بالفرصاد. (إن اللغويين ولا سيما المتأخرين منهم كانوا يتساهلون في مثل ذلك اعتمادا على القرائن ولم ينفرد صاحب المختار به بل تابعه على ذلك صاحب القاموس) قلت ليس ذلك بحجة لأن له مندوحة عن التجويز والتساهل. وأن رمت الإطلاع على علم صاحب القاموس الذي استشهدته فأشرف على (الجاسوس). والله يعلم أني طالعت مرة في القاموس في مادة (طلع)

فوجدته يقول (نعلان مطبقان) فقلت: إن الرجل مخطئ لأن الصواب (مطبقتان) بالتأنيث وراجعت علامتا الكرملي فأراني (الجاسوس) وأطلعني على هذه الغلطة التي سبقتني إليها العلماء الكبار.

١٥ - قال (يقال الطيب من أنواعه المسك على حسب مقتضى الحال) وهو مخطئ فالصواب أن يقول (بحسب مقتضى الحال) فهذا الفصيح المشهور.

١٦ - وقال (إن قوله (الجزء لا يشمل الكل) ليس في موضعه إذ ليس هناك جزء ولا كل بل هناك كلي وجزئي وعموم وخصوص) قلت ليس هذا موضع التنطع والثرثرة فليطالع (حصر الكل في أجزائه) في كتاب التعريفات