للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل إعادة الأخطاء تسأم منها النفس. ولم يكلف الناشر نفسه أعمال الفكرة لتفلية تلك الطبعة من أغلاطها، لا بل زادها سقماً إذ دس فيها أوهاماً لم تكن في طبعة بيروت. ونحن نؤيد كلامنا هذا بالبرهان.

ذكرت طبعة بيروت السميدع في ص٣ بذال معجمة فأعادتها الطبعة الحلبية في ص٣ وقد أثبتنا أنها بدال مهملة (راجع لغة العرب ٥١٩: ٥ و١٣٨: ٦ و١٣٩) وفي ص٤: (الاملود

(المرأة) الناعمة والرود (وضبطها كقول) مثلها) وعلق عليها في الحاشية: (كذا في نسخ الأصل، لكن لم نجد فيما لدينا من مشاهير كتب اللغة كالقاموس وشرحه تاج العروس، ولسان العرب، أن (الرود) تطلق على المرأة الناعمة. وإنما في تاج العروس عن أبي علي أنها تطلق على المرأة الطوافة على جاراتها. وذكر في القاموس وغيره أن (الرود) الريح اللينة الهبوب، فلعل ما هنا من إطلاقها على المرأة الناعمة مجاز تشبيهاً لها بالنسيم اللين الهبوب) انتهى كلام المحشي.

فكم من غلط في هذه الكلمة وشرحها! وأول هذه الأوهام أنه تابع الطبعة البيروتية في الخطل. لأنها ضبطتها كالقول أي بفتح راء رود وإسكان الواو. وهذا أول أوهام النسختين والصواب الرؤد بضم الراء وهمز الواو الساكنة. والكلمة مشتقة من الرأد لا من الرود وهذا هو الخطأ الثاني. قال شارح القاموس في رأد: (الرأد بالفتح والرؤد بالضم والرأدة والرؤدة بهاء فيهما فهي أربع لغات: الشابة الناعمة الحسنة السريعة الشباب مع حسن حذاء (كذا) والجمع (أراد) فأين بقيت تلك التأويل الفارغة وأين صارت تلك النقول الخارجة عن مواطنها؟ وبينما نحن نخطئ النسخة الحلبية نرى نسخة التاج تخطيء في النقل وتقول: (مع حسن حذاء) وهو كلام لا معنى له. والصواب (مع حسن غذاء) كما هو ظاهر المعنى. وهكذا لا نعرف كيف نتصفح دواوين اللغة إذ لا تخلو من العثرات التي أقامها فيها ناشروها وأصحابها براء منها.

ثم أن مصحح النسخة الحلبية استشهد في الحواشي بكلام أقرب الموارد والناس يعلمون أن هذا الديوان ليس من أمهات كتب اللغة فكيف أجاز لنفسه الاستشهاد بكلامه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>