٨ - في ذكره سني وفيات العلماء لم ينص أبداً إلا ما كان على رأي واحد، بينما أن المورخين يذكرون لبعضهم وفيات مختلفة السنة غير متفقين فيها. مثال ذلك: أبو عمرو بن العلاء توفي سنة ١٥٤هـ مع أن كثيرين قالوا أنه توفي سنة ١٥١ وبعضهم قالوا سنة ١٥٩ فلماذا لم يذكر هذا الاختلاف. ومثله أبو عبيدة معمر بن المثنى فقد قال عنه أنه توفي سنة ٢٠٩ مع أن منهم من قال أنه توفي سنة ٢٠٨ ومنهم من قال بل في سنة ٢١٠ وخالفهم آخرون فقالوا أنه طوى أيامه سنة ٢١١ ومثله الأصمعي فقد جعل وفاته في سنة ٢١٤ مع أن بعضهم قالوا أنه توفي سنة ٢١٥ وبعضهم ذكروا سنة ٢١٦. وهكذا أبو زيد الأنصاري فقد اختلفت الروايات في سنة وفاته بين أن كانت ٢١٤ أو ٢١٥ أو ٢١٦ وعلى هذا المثال قس سائر الوفيات كسنة وفاة أبي عبيد القاسم بن سلام فأنه جعلها في سنة ٢٢٣ والحال انهم اختلفوا فيها بين ٢٢٣و٢٢٤و٢٣٠ وبهذا القدر كفاية. فكان ينبغي له أما أن يتحقق السنة التحقق الأقصى وأما أن يورد اختلاف السنين على اختلاف الآراء. وأما أن يذكر السنة ويقول أنها رواية الكاتب أو المؤرخ الفلاني.
٩ - ضبط بعض الأعلام ضبطاً مخطوءاً فيه أو غير مشهور كضبطه مطيع بن اياس (ص ٨٦) بفتح الهمزة والأصح بكسرها كما نبه عليها صاحب التاج وضبطه ص ١٨٧ المفضل بن سلمة بسكون اللام من سلمة والأصح بفتحها. وضبطه (ص ٨٣) ابن مناذر بضم الميم مع أنه يجوز فيها فتحها كما قال صاحب التاج وهذا نص عبارته: ابن مناذر بالفتح ممنوع من الصرف، ويضم فيصرف. اهـ. وضبطه الرقاشي بضم الراء والأصح
بفتحها كما ذكره صاحب التاج واللسان وغيرهما وحماد عجرد وضبط عجرد بفتح الراء والأصح بكسرها وزان زبرج ولو أردنا أن نأتي على جيمع مضبوطات أسمائه لطال بنا الكلام. في هذا المقام. فاجتزانا بما ذكرنا من باب التنبيه والتنويه لا غير. - وهذا كافٍ بخصوص النظرة العمومية فيه، بقي أن ننظر إلى الأغلاط التي وقعت فيه من طبيعية ونحوية أو لغوية وفكرية. والله الموفق لسبيل الحق والصواب.
٢ - أغلاط الطبع
حروف مطبعة الهلال حسناء، لكن يظهر من مطالعة الكتاب أن المنضدين لا ينقحون ما يصلح لهم. ودونك الدليل على ذلك: