للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويملك المجلس الإسلامي الأعلى المنتخب، السلطة التنفيذية لمقررات المؤتمر الدينية السنوية، أما السلطة التشريعية فيملكها المؤتمر، وليس للمجلس الأعلى إلّا تقديم الارشادات ووضع التقارير والدفاع أمام المؤتمر.

[التعليم العربي الحر ومدارسه ومعلموه]

كانت الإدارة الجزائرية إلى ما قبل حرب ١٩١٤ تتظاهر بشيء من التساهل مع التعليم العربي الحر لأنه كان- إذ ذاك- قاصرًا لا يفتح ذهنًا ولا يغذي عقلًا ولا يربي ملكة لغوية، فلما هب شعور الأمة وقوي باحتياجها إلى فهم لغتها لتفهم دينها، وتطور التعليم الحر في العقدين الأخيرين كسائر الكائنات الحية، وأصبح على شيء من النظام والحياة وخصوصًا بعد ظهور جمعية العلماء، قلقت الإدارة الجزائرية لذلك، ولما لم تجد الإدارة الجزائرية بيدها من القوانين العامة ما تتخذه سلاحًا التجأت إلى القرارات الإدارية. فأنشثت عدة منها ترمي إلى غرض واحد، وهو قتل اللغة العربية بالتضييق على تعليمها ومطاردة رجالها وإلجام صحافتها.

ومن أسوإ ما في تلك القرارات شرًا وأشده إيلامًا وجرحًا لعواطف المسلمين عامة وللعرب خاصة ما جاء في بعض بنود تلك القرارات من اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في بلاد عربية وهي الجزائر، وجاء دور تنفيذها على يد صغار الإداريين فبالغوا وأسرفوا في التنكيل والمحاكمة، وسيق معلمو العربية إلى مجالس القضاء كما يساق المجرمون، وفرضت عليهم العقوبات المالية والبدنية من سجن وتغريب ولا زالت بقاياهم في المنفى إلى الآن.

احتجت جمعية العلماء على تلك المعاملات الاحتجاجات المتوالية فلم تسمع لها شكوى ولم يرجع إليها جواب، وطلبت المفاهمة الشفاهية فاجيبت بالمماطلة والتسويف، وعطلت الجرائد وأغلقت النوادي وكل ذلك بعضه من بعض.

ومن الغريب أن جمعية العلماء صرحت للحكومة مرارًا بأنها تقبل بكل سرور مراقبة مدارسها من طرف مفتشي المعارف الرسميين، ولكن لم تر في هذه السنين الطويلة مفتشًا واحدًا زار مدرسة من مدارسها، وما كانت ترى إلّا عون البوليس يزورها لتبليغ الأمر بالإغلاق أو العون الشرعي يزورها لتبليغ الاستدعاء للمحاكمة.

[مطالب جمعية العلماء: في قضية التعليم العربي]

أولًا: إلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالتعليم إلغاء صريحًا سواء كانت إدارية أو وزارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>