كتاب آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي

التقرير الذي قدمه مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى الحكومة الجزائرية - ها هي أصول للإصلاح نقدمها بكل إخلاص - ج: 2 - ص: 145

يضعها وكلاء الحق العام الفرنسيون، وفي هذا من الاجحاف وظلم القضاء الإسلامي ما لا يرضى به المسلمون.

ولا ننسى أنها وقعت محاولات واستفتاءات في بعض الأحيان يراد منها إلغاء القضاء الإسلامي بالتدريج وإرجاع شمولاته إلى القضاء الفرنسي. إن المسلمين يشكون هذه الحال، ويشكون نتائجها السيئة من الاضطراب والفوضى في المحاكمات، والضعف والجهل في القضاة، ويعلمون أن ذلك كله ناشئ عن سوء التعليم القضائي وعن إهمال التربية الإسلامية الفاضلة التي هي الشرط الأساسي في القضاة، وعن استبداد القضاء الفرنسي على القضاء الإسلامي، وعن عدم شعور القضاة بمراقبة الأمة لهم مراقبة دينية، وجمعية العلماء والأمة الإسلامية معها تطالب الحكومة الجزائرية بوضع حد لهذه الحالة الشاذة المضطربة.

وجمعية العلماء وإن كانت ترى أن القضاء الإسلامي في الإسلام جزء من الدين ترى في هذه النقطة لزوم التدريج في إصلاح القضاء، والدين لا هوادة فيه.

وها هي أصول للإصلاح نقدمها بكل إخلاص:

التعليم القضائي:: يجب توسيع برامج التعليم القضائي في مادة العربية والفقه والأصول ودراسة التفسير والحديث ومآخذ الأحكام منها وتاريخ القضاء في الإسلام وفلسفة التشريع وعلم النفس. كذلك يجب فتح الباب لقبول علماء مدرسين لتلك العلوم من المتخرجين من جامع الزيتونة أو غيره لا تعتبر فيهم إلّا الكفاءة لما يراد منهم.

الوظائف القضائية: كذلك يجب إدخال عناصر من المتخرجين من جامع الزيتونة أو غيره من المعاهد الأخرى في الخطط القضائية.

السلطة العليا: كذلك يجب تكوين مجلس قضائي أعلى من القضاة المسلمين يتولى اختيار القضاة وتسميتهم ومراقبتهم والنظر في سلوكهم وتحديد عقوباتهم، وتكون سلطة هذا المجلس مستقلة عن القضاء الفرنسي.

محاكم للاستئناف: كذلك يجب تكوين محاكم استئناف إسلامية تستأنف إليها الأاحكام الأولية وتكون سلطتها إسلامية محضة، وهذه النقطة من أهم نقط الإصلاح من حيث الاعتبار لأن حكم القاضي المسلم لا ينقضه إلّا قاض مسلم.

وفي الختام نلفت نظر الحكومة إلى مسألتين أخريين عاملتهما إلى الآن بالتشديد، وكان ينبغي لها أن تتساهل فيهما لصلتهما القوية بخدمة الدين وهما تجول العلماء للوعظ والارشاد، والنوادي العربية.