للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسالة إلى الأستاذ أحمد توفيق المدني*

حضرة الأديب الفاضل الأستاذ أحمد توفيق المدني أسعده الله،

سلام عليكم وتحيات مباركات.

أما بعد ... فقد بلغني بواسطة الشيخ إبراهيم بيوض نسخة بخطّكم من القانون الأساسي للمجلس الإسلامي الأعلى وما يتّصل به وما يتفرّع عنه، لأطّلع عليها وأرى رأيي فيها.

غير أنّي لا أستطيع أن أبدي أيَّ رَأْيٍ في الموضوع الأصلي قبل أن أطّلع على نصّ رسالة الوالي العام للشيخ الطيب العقبي المتضمنة لهذه المسألة بصفته عضوًا في لجنة الإصلاحات العليا، وقبل أن تطلعوني على حقيقة لا بدّ من الاطلاع عليها وهي هل هذا القانون المسطّر بخطّكم من قبل المطالب التي تُعرض على الحكومة، ولها بعد ذلك حق القبول أو الرفض لكلّه أو لبعضه، أو حق التعديل لبعض ألفاظه ومواده، أو هو قانون أساسي نهائي لقضية فرغ منها وسلّمتها الحكومة تسليمًا نهائيًا لا رجوع لها فيه ولا تدخّل في تشكيلها وتكييفها وتسييرها في المستقبل.

وإذا كان هذا الأخير هو الحقيقة فما هي الضمانات التي أخذتموها على الحكومة لتحقيق هذا البرنامج حتّى تطمئن الأمّة إلى هذا الحلّ.

قد دعيتُ أنا والشيخ العربي التبسي برسالتين بإمضاء الشيخ الطيب العقبي للحضور في اجتماع كأنّه تمهيدي للمسألة، وإنّ إجابتنا تتوقّف على اطّلاعنا على رسالة الوالي العام للشيخ العقبي وعلى إجابتكم لنا عن السؤال المذكور.

ودمتم لأخيكم

محمد البشير الإبراهيمي


* جريدة "الإصلاح"، العدد ٦٠، ٦ سبتمبر ١٩٤٧م.

<<  <  ج: ص:  >  >>