للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلهم إلا النسائي (١).

فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة، تُفرش فوق البساط فوق الحصير، ويوضع عليها المنديل، ولا يمشي على الحصير، ولا على البساط، بل يمشي عليها قفزًا (٢) كالعصفور؟


(١) سنن أبي داود (٤٩٢)، سنن الترمذي (٣١٧)، سنن ابن ماجه (٧٤٥)، ورواه أيضًا أحمد (٣/ ٨٣، ٩٦)، والدارمي (١٣٩٠)، وأبو يعلى (١٣٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأعلّه الترمذي بالاضطراب، ورجّح إرساله هو والدارقطني في العلل (١١/ ٣٢٠)، وصححه ابن خزيمة (٧٩١)، وابن حبان (١٦٩٩، ٢٣١٦، ٢٣٢١)، والحاكم (٩١٩، ٩٢٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦)، وضعّفه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢١)، والنوويّ في الخلاصة (٩٣٨)، وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٢٦) بأنّ هذا الاضطراب غير قادح، وأنّ من ضعّفه لم يطعن في رجاله، ونقل تصحيحه عن الرافعي وابن دقيق العيد وابن الجوزي، قال ابن المنذر في الأوسط (٧٥٨): «لا يوهن الحديثَ تخلّفُ من تخلّفَ عن إيصاله»، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨٣): «ينبغي أن لا يضرَّه الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة»، وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٤٢٥) وقال في الاقتضاء (ص ٢٣٢): «أسانيده جيدة، ومن تكلّم فيه فما استوفى طرقه»، وقال ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (٧٦، ٨٠ - ٨١): «له طرق جيدة ... حاصله أنه قد اختلف في وصله وإرساله، فوصله ثقات وأرسله آخرون، وعلى طريقة كثير من الفقهاء يجب الحكم به، وهو اختيار شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي بعد أن سألته عنه وعرضتُ عليه طرقه وعِلله، فصمّم عليَّ بصحّته، وأمّا طوائف من أهل الحديث فيحكمون بإرساله إلا أنه من أحسنها»، وهو في صحيح سنن أبي داود (٥٠٧). وفي الباب عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما.
(٢) ت، ش: «نقرا».