يكن في مقدرة الحكومة أن تسير قافلة من هناك ما لم تصحبها بالسيار اللائق (المرافق) حتى أنها كانت تستميل الرؤساء إلى جانبها حينما تريد أن تسير قوة ما.
فلهذه الأسباب بقي هذا المحيط مجهولا وبقي أمراؤه لقاحا إلى أن ارتكزت أقدام حكومة جلالة ملكنا المعظم سنة ٩٢٤ - ٩٢٥م. فتنفست المدينة الصعداء وعمرت الحكومة دارا ضخمة لها كلفتها نحو ٢٣٨٠٠٠ ربية والآن تسير الحركة العمرانية فيها سيرا محسوسا وقد شيدت الحكومة أيضا مدرسة أولية هناك لا بأس بها؛ إلا أنها على رقي متواصل.
يحد قضاء الكبائش من الشمال حدود لواء العمارة ومن الشرق ناحية المدينة التابعة لقضاء القرنة من أعمال البصرة ومن الغرب والجنوب قضاء سوق الشيوخ التابع للواء المنتفق. وتقدر وارداته السنوية بأكثر من ٢٠٠٠٠٠ ربية. أما نفوسه فتبلغ نحو ٢٣٠٠٠٠ نسمة وأهم خرجه القصب والبردي والسمك والشلب (الرز بقشره) والذرة.
والكبائش مجموعة عرائش فوق جزر كثيرة يفصل المياه أبنيتها. وإنك لا تستطيع أن تجد اكثر من عريشة واحدة فوق جزيرة واحدة في ذلك المستنقع الجسيم. ولا بد لكل عريشة من مشحوف (بلم صغير أو زورق) يركب فيه أصحابه لابتياع اللحم أو الخضراوات وسائر الحاجيات من الحوانيت القائمة فوق تلك الجزر بصورة متفرقة إذ لا يمكن تشييد المنازل الحجرية فوق أرض الكبائش. إن سراي الحكومة (صرحها) المبني من الآجر على آخر طرز صحي فالفضل فيه يعود إلى مالك هذه الأراضي قبل هذا الشيخ سالم الخيون لأنه سبق فأقام له بيتا من حجر في هذه البقعة بعد أن صرف الألوف من الربيات على كبسها وفرشها بالتراب.
هذه نبذة مختصرة نقدمها إلى حضرات القراء الكرام عن قضاء الكبائش الذي لا يعرفه معظم العراقيين كما أسلفنا ذلك عسى أن تكون فيا فائدة.