المرتضى في الرد على قاضي القضاة (يجب أن يعرفه العوام (فضلا عن العلماء) فالأول من الفصحاء الأولين والثاني من الآخرين. وليس في كلامهما (تغاير معنى) و (لا استبعاد أدنى ولا استحالة فوقه) ولا (نفي) فقول أبي اسحق ابتر. ورضا صاحب المصباح بذلك القول لا مبرر له. والصواب كلام العرب لا كلام الكتب. فالفضل يستعمل بمعنى (الزيادة) في كل كلام يليق به ولا خير لنا في الجمود. وقال
العسكري (تجتنيها الخرقاء فضلا عن غيرها).
٥ - طائل ولا طائل
جاء في مختار الصحاح (ويقال: هذا أمر لا طائل فيه) في التذكير والتأنيث ولا يتكلم به إلا في الجحد). ولم ادر كيف اثبت مؤلف الكتاب قوله (ولا يتكلم به إلا في الجحد)؟ فقد قال (أبو عيينه) يعرض بعيسى العباسي ابن صالح (هو صالح الذي بنى ما هدمه الروم من (ملطية) في أبان حكم المنصور) ويلوم زوجة فاطمة:
فان ظفرت كفاه منك بطائل ... فما ظفرت كفاك منه بطائل
فجاء (طائل) غير مجحود مرتين في بيت واحد. ومن سوء الحظ أني احتججت غير مرة بكلام مختار الصحاح. ولكني قد صدفت عنه صدفة طالب الصواب ولا عبرة بقول الكتاب.
٦ - حصر الماضي والمضارع ب (إلا)
جاء في شرح ابن أبي الحديد قول عمر بن الخطاب (ما سألني رجل عن شيء قط (إلا تبين) لي عقله) وفيه قول رجل لعمر بعينه (ما أراك إلا تستعمل) عمالك وتعهد إليهم العهود) قلت هذا هو الصواب ومجرى الباب. أما إقحام الواو بعد (إلا) فليس على شيء من الصواب إلا إذا قصدت الحال