كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٦٣ - صفحة من النقد - ج: 6 - ص: 671

وقال يوجه قوله: (فاحتلن لاستدراجي الحيلا) بقوله: (ونحن لا ندري ما التكلف هنا وليس المفعول المطلق كما يعلم التلميذ الصغير إلا المصدر المنصوب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه. هبه أراد أن يجيء المفعول المطلق في هذه الجملة بغير تكلف، فكيف تراه كان يجيء به؟) والجواب: كنت أجيء به بلفظ (احتيالا) فالقاعدة أن المفعول المطلق إذا كان للتأكيد لا يجمع. قال ابن مالك: (وما لتوكيد فوحد أبدا) وعالمه شارح ألفيته الاشموني بقوله (لأنه بمنزلة تكرير الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما وجه التكلف فهو جعل الحيلا مفعولا مطلقا للعدد وهذا يجوز جمعه وإن لم يذكر الأستاذ هذا النوع من المفعول المطلق عند تعداده لأقسامه على أن في قلبي من اللام على المفعول المطلق للعدد شيئا. وقال يوجه قوله:

ما طب جالينوس قيس ... بطبه إلا غرور

رادا على قولي في نقدي إياه: (وإذا وقع الماضي حالا وجب تصديره بالواو أو بقد أو الواو وحدها. نعم ورد مثل (كما انتفض العصفور بلله القطر) ولكن هذا لا يقاس عليه بقوله: (لا يا جاهل يقاس عليه، ويقاس ويقاس) ثم أورد شاهدا من القرآن وهو: (وجاءوكم حصرت صدورهم) وبضع شواهد أخر من الشعر. وكل ما أورده دليل على الورود لا على القياس؛ ولو كان دليلا على القياس لما كان للقاعدة السابقة وجه فإن أكثر النحويين اتفقوا على تقدير (قد) في الآية وفي الأبيات التي استشهد بها توفيقا بين القاعدة وما ورد بخلافها.

قال صاحب همع الهوامع على جمع الجوامع (ويجب في الماضي المثبت المتصرف غير التالي (إلا) والمتلو (بأو) العاري من الضمير (قد) مع الواو فإن لم تكن (قد) ظاهرة قدرت. غير أن الاشموني قال: (والمختار وفاقا للكوفيين والأخفش لزومها مع المرتبط بالضمير وحده أو بهما معا إذ الأصل عدم التقدير وجعل صور مجيئها مراتب أربعا في الكثرة وجعل حذف (قد) في المرتبة الرابعة الضعيفة.

وقال يوجه قوله: