للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفا للفظها فالمتحرج الخارج عن الحرج والمتأثم المتجنب للإثم كالمتحوب والتأثم الخروج عن الإثم. فهي إذن للمدح لا للذم وقد رأينا في الأخبار قولهم (تحرج موقف أمان الله خان) ولم يريدوا إلا الحرج وما هم ببالغيه ولو تكلفوا.

٤ - وقال في ص ١٧ (ولا يجمل بوزارة الأوقاف أن تبيح لهؤلاء الوادعين. . . أن يملئوا) فعدى أباح إلى أحد المفعولين باللام والصواب أن يعدى بنفسه فقد جاء في المختار (أباحه الشيء أحله له) وفي القاموس (أبحتك الشيء أحللته لك) والعجب أن يخفى هذا على (عبد الرحيم محمود) الأستاذ المدرس في الثانوية السعيدية بالجيزة فقد عد قولنا (فكيف نباح أن نريد من أسلافنا؟) سبق قلم وإنما سبق حكمه خلق لنا سبق قلم وإن تعجب فعجب قوله (والصواب: فكيف يباح) فالخبير يقول (فكيف نباح الإرادة) على غرار (فكيف نعطاها) فتأمل.

٥ - وقال في ص ٢٠ (وكفا يرتفع وينخفض) والصواب (ترتفع وتنخفض) لأنها مؤنثة.

٦ - وقال في ص ٢٦ (والفتن العمياء) وفي ص ٩١ (المظاهر الجوفاء) وفي ص ١٣١ (من أيد خرقاء) والصواب (العمي) و (الجوف) و (الخرق) بالجمع لا الإفراد لأن (أفعل وفعلاء) من الصفات إذا وصف بهما جمع وجب جمعهما. ولذلك خطأنا قول عبد الرحيم محمود الأستاذ المذكور (مروج الأندلس الخضراء في أيامها البيضاء) وذكرنا له النص من كامل المبرد فالتجأ إلى كفاية الطالب وبغية الراغب (لأنها لم تذكر ذلك وهذا الكتاب وغيره محجوجان بحكاية المبرد الضليع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأغرب من هذا أن الذي نبه على غلط كتابنا المذكور رجل ألماني هو العلامة الجليل (فريتس كرنكو) وما كنا نحسب أن يمتد بنا زمننا فنرى علماء العرب أجهل من غيرهم للغتهم وأشد إصرارا على الخطأ.

٧ - وقبل في ص ٢٩ (وسن الفيل وهو نجس) والصواب (وهي نجسة) لأنها مؤنثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>