للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خليلي ما واف بعهدي أنتما ... إذا (لم تكونا لي علي) من أعارض

٤ - وقد مضى أنه استضعف قولي (كل كتب اللغة) فلم يفتر أن قال في ٨٧١: ٧ (وكل الجزء الرابع والخامس بخط أحدث من سائر النسخة) وليس الاجتزاء بالمضاف مقيساً ولا مرجحا في هذا الأمر وفي ض ي ف من المصباح (وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه إذا أمن اللبس).

٥ - وقال هو فيها أيضاً (مع محاولة صاحبها أن يجعلها نسخة كاملة في أسرع وقت) وسرعة الوقت وبطؤه لا حقيقة لهما فالساعة ساعة لا تسرع على الحقيقة ولا تبطئ فالصواب (في أقل وقت) أو (أقل الأوقات)

٦ - وقال فيها (ولما كان في أول الكتاب. . . يكون هذا المجلد) والصواب (كان هذا المجلد) لأن جواب (لما) ماض.

٧ - وقال في ص٨٧٣ (وما ينقص منه قد كتب بخط حديث) وهذا تعبير مولد لأن النقصان يجب أن يسند إلى الناقص بعينه، قال الرازي في المختار (وأما قولك نقص في المال درهماً والبر مدا فدرهماً ومدا تمييز) فعلى هذا لا يقال (نقص درهم في المال) لأنه يؤذن بقلة وزن الدرهم فقط فالصواب (ونقص شيئاً فكتب بخط حديث) أما (نقص) المتعدي فليس الكلام عليه.

٨ - كنت قد خطأت في (٦٣٤: ٧) من قال (قصدها الناس. . . للاستشفاء لهذه الغاية) لزيادة في قوله لا وجه لها فأشعرتموني - أيها الأب العزيز - أنه توكيد وأرى أن قوله (لهذه الغاية) بعد ذكره (للاستشفاء) هو إبهام للاستشفاء لا توكيد له، فأنه لا يزيده وضوحاً ولا إثباتاً فضلاً على أنه يحتاج إلى متعلق ولا متعلق له بيد أننا لا نمنع أن يقال (لهذه الغاية للاستشفاء) على البدلية لا على التوكيد، وبتقديم المبهم على الموضح لا بالعكس. ومن أدلتكم (لا ولى رجل ذكر) وقد قال الزمخشري في الأساس (امرأة أنثى للكاملة من النساء كما يقال رجل ذكر للكامل)

له بقية

مصطفى جواد

<<  <  ج: ص:  >  >>