كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٨٢ - تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاورها - ج: 8 - ص: 558

١٩٣٠) بأن العادة الجارية في حفظ حصة العراق من الآثار القديمة أن توضع في المتحفة من غير أن يكون لها دفتر خاص تسجل فيه - وهذا في حين كان المستر كوك مستشاراً للأوقاف ومديراً فخرياً لتلك المتحفة - ولما تعين المستر سدني سميث مديراً لها أنشأ لتلك العاديات سجلاً يدون فيه كل ما يدخل دار التحف.

فيستدل من هذا أن قبل تعين المستر سدني سميث كانت العاديات غير مضبوطة وكان من الهين أخذها والتصرف فيها. فبقيت مسألة هي: هل هذه العاديات التي حاول المستر كوك تهريبها كانت من الآثار الراجعة إلى المتحفة العراقية أو لا وعلى كل حال: لا يفهم الناس كيف حصل المستر كوك على القدر العظيم من الآثار النفيسة.

إلا أن حضرة ملاحظ المطبوعات نشر في جرائد المدينة تكذيباً لذلك وهذا نقله بحرفه: نشرت في بعض الصحف بعض أخبار مغلوطة (كذا) حول قضية الآثار القديمة التي حاول المستر كوك إخراجها من العراق لذلك رأت الحكومة أن توضح هذه القضية للرأي العام فيما يلي:

قبل مدة عرض سائق سيارة تابع لإحدى شركات النقل ما ينقله من الأمتعة على مأمور الكمرك في الرمادي ومعها بعض أمتعة تعود إلى المستر كوك مفتش الأوقاف السابق.

ولدى الفحص وجدت في أحد الصناديق بعض آثار قديمة، فطلب مأمور الكمرك من السائق إبراز الإجازة القانونية بإخراج هذه الآثار فبين له السائق أنه لا يعلم شيئاً من الآثار وأن كل ما لديه هو بطاقة أوصاه المستر كوك بأن يسلمها مع الأغراض إلى شخص في دمشق. فحجز مأمور الكمرك الصندوق المحتوي على الآثار وسمح للسائق بنقل باقي الأمتعة وقد

جلب الصندوق إلى بغداد وظهر أن فيه آثاراً خمن ثمنها بألف وخمسمائة روبية (كذا) وقد ظهر أيضاً أن القضية مخالفة للقانون بعدم حصول المستر كوك على إجازة قانونية بالتصدير. لذلك فقد صودرت الآثار المذكورة. ولما كان المستر كوك قد حصل على بعد انتهاء خدمته في الحكومة العراقية على وكالة للمتاجرة بالآثار القديمة في العراق. رأت ضرورة إخراجه من العراق نظراً إلى المنصب الذي كان يشغله في الحومة فأوعزت إليه بمغادرة العراق على الفور