للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواضع. .) فتنكرت بهذا التلاعب صورة الجواب وانقطعت لحمة المعنى وضاع المراد!

على أن هذا التشويه لم يكن هو وحده علة كل ما شعرت له بالأسف والامتعاض، ولكن جنوح الأستاذ المصطفى إلى التخريج كلامي على المناحي المحيادة لمنحاي فيه فيغالطني في الأمثلة التي سقتها على أثره ويتعقبها برواشق التفنيد والتنديد، لما كان له أسوأ أثر في نفسي، فقضيت العجب من نزوعه الذي لم ارتضه:

وإثباتاً لما ذكر وتنزيهاً لكلامي وأمثلتي عن المناقف والمغامز التي أخذها علي انقل هنا تلك المآخذ واتقفاها بما ينجلي به وجه الصواب.

فأول ما فاجأني به من ذلك قوله في الباب (٣) من جوابه (إن احتجاج السائل بتعاطى وتحاشى الخ لا وجه له. لأن تعاطى مطاوع عاطاه).

وعقيب ذلك أورد في الباب (٤) (إن تمثيله بتعامى ليس بالوجه. . وتعلقه بها تنبيه على إرادته تفانى بمعنى - تماوت - وهو مخالف لتعاطى وأشباهه فاختلاف الأمثال يدل على اضطراب الحال في هذا السؤال).

وإذ آنس ميدان الاتهام والملام فسيحاً لم يدخر سعياً في إعادة الكرة علي في الباب (٥) حيث قال: (إن الحاجة لا تدعونا إلى صوغ - تفاني - بالمعنى الذي يريده السائل - على ما استبان لي -. وبهذا يسقط كل ما جاء به السائل من شبهات الحجج ومدخول الأدلة).

ومقتضى هذا الكلام انه يفرض (على ما استبان له) أن جل غرضي من طرحي ذلك السؤال على حضرتكم. الدفاع عن وجوب استعمال (تفاني) بمعنى تماوت. فلم يكن له محيد عن ضرورة رمي أمثلتي بأحكام المخالفة أو المناقضة وهي أحكام ما أنزل بها من سلطان.

وهذا ما حداني إلى إعادة النظر في عبارة سؤالي المروي عنه قصد أن اعلم من أين استفاد أو (استبان له) أن تمثيلي بتعامي وتعلقي بها تنبيه على إرادتي تفاني بمعنى تماوت) فلم أتوصل إلى طائل حيث لم يرد في ذلك السؤال الماع ولا شبه الماع إلى مثل هذه الإرادة، فعند ذلك تيقنت أن قوله (على ما استبان

<<  <  ج: ص:  >  >>