كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٨٧ - باب المكاتبة والمذاكرة - ج: 9 - ص: 141

لي) إنما هو من قبيل التمحل ليس إلاَّ. وتأييداً لهذا يتعين علي أن آتي في هذا الموضع بأهم ما جاء في سؤالي من الكلام وذلك من باب الحصر دون التلخيص لأنه جدير بالاطراح في مقام الاستشهاد والتمحيص.

(أوردتم غير مرة أن لفظ (تفاني) غير عربي، فهل تعنون أن أهل العربية قد نهوا بناء صيغة - تفاعل - فيلزمنا الوقوف عندما قالوه؟. وهل لاح لنظركم الغرض الذي أداهم إلى تجريد مادة - فني - من رشاقة تفاعل؟. وان تعقيم هذه الصيغة في تلك المادة إلا يعد من موجبات الإستنكار؟ وإلا فلماذا تضافروا على صوغ تعاطى وتحاشى إلى ما لا يحصى وتناكصوا عن بناء تفاني؟)

فان صح تطبيق هذا النقل على نص الأصل؛ لزمني ضرورة أن أدعو حضرتكم لتصوبوا إليه أشعة أبصاركم (الرتنجية) فتستشفوا ما إذا يبدو لنظركم من ورائه شر أو جزء شطر من معنى المطلب الذي (استبان) لنظر الأستاذ فتشايعوه في حكمه؟ أم تروا أن الحق يتقاضاكم أن تقضوا بأن ما تراءى من ذلك لمرآه لم يتراء منه شيء لمرآكم لا تضمناً في المعنى ولا نصاً في اللفظ فيبطل رأيه؟.

وأما مسألة تعرضه للغض من احتجاجي اثر ما تبدى له من مخالفة أمثلتي بعضها لبعض ولمعنى تفانى؛ فان من يعير سؤالي الذي كررت صورته هاهنا نظراً ضادقاً أخاله لا يتوقف عن الحكم باني إنما حاولت أن أتثبت ما يأتي:

(١) ما هي علة تطرفكم في القطع بان لفظ (تفاني) غير عربي؟

(٢) هل هذا البت متناول عن نص من أرباب اللغة أم عن عدم السماع به؟

(٣) إذا كان أرباب اللغة هم الذي منعوا صوغ تفانى فما هو سبب ذلك؟ ولماذا تهافتوا على صوغ مواد لا يأخذها الحصر من صيغة تفاعل كنحو تعاطي وتحاشي الخ دون تفاني.

إذا تقرر هذا، اتضح أن احتجاجي بهذه الأمثلة في مثل ذلك المقام لم يكن باعتبار المعنى المادي الذي تأوله الأستاذ لتترتب علي لوازمه من مراعاة التمثيل عليه من بابه أي من اصل معنى الفعل. ولكن احتجاجي المذكور إنما كان باعتبار القياس الاشتقاقي المحض لاطراد المعنى الصيغي فيه كما ترون كل عبارتي ناطقة