كتاب مجلة لغة العرب العراقية

العدد ٨٩ - تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاوره - ج: 9 - ص: 318

لجزاءات العازبين.

وجاء في هذا القانون نص بأنه يطبق بعد إجراء تحرير النفوس ولهذا أودعت الحكومة القانونين معا والقانون الثاني مماثل لقانون الإحصاء الذي وضعه المسيو جاكار لتركية

واضع القانون الإيراني نفسه وبهذه الواسطة اصبح من الممكن إجراء تحرير النفوس في إيران في مدة ٤٨ ساعة لا غير.

وعلى هذا الوجه يرى القراء أن حكومة إيران سائرة في تنفيذ قوانينها العديدة بطرق مدنية من غير أن تخل بقواعد الدين كما فعل الترك حينما اتبعوا القانون المدني.

٣ - قضية النفط بيان رسمي (بحروفه)

كثر اللغط والقول بصدد التمديدات التي وافقت عليها بعض الوزارات، بشان المدد الواردة في المادة ٥ و٦ من امتياز النفط، وتنويراً للرأي العام ننشر البيان الآتي:

إن مدة الاثنين والثلاثين شهراً الواردة في المادة الخامسة من امتياز النفط، المؤرخ في ١٤ آذار سنة ١٩٢٥ قد انتهت في ١٤ تشرين الثاني سنة ١٩٢٧، ولكن الحكومة قبل هذا الانتهاء وافقت على تمديد المدة الذكورة إلى سنة أخرى. بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة في ٢٠ آذار سنة ١٩٢٧. التي ترأسها رشيد عالي بك الكيلاني واشترك بها فخامة ياسين باشا الهاشمي، وبسبب هذا القرار استفادت الشركة مهلة قدرها سنة كاملة.

وعند انتهاء السنة المذكورة مددت إلى ١٤ آذار سنة ١٩٢٩ بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٣ تشرين الثاني سنة ١٩٢٨، التي اشترك بها معالي يوسف بك غنيمة، ومع أن المأمول كان عدم الالتجاء إلى تمديد آخر، غير أن مجلس الوزراء وافق على تمديد ثالث بموجب قرارين صدر أحدهما في ٦ تشرين الأول سنة ١٩٢٩ والثاني في ١٢ تشرين الثاني سنة ١٩٢٩ وجعلت المدة النهائية للانتقاء في ٢٩ تشرين الثاني سنة ١٩٢٩ وقد وافق على إصدار هذين القرارين فخامة ياسين باشا الهاشمي واشترك في هاتين الجلستين اللتين صدر فيهما القراران المذكوران.

ومما يجدر ألفات نظر الرأي العام إليه، أن الوزارات التي وافقت على التمديدات المذكورة كانت تشجع الشركة