كتاب استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير

٣٣ - أموال المرابين مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة، ونحوهم ممن ينوب عنهم - الدراسة - ص: 209

وقال أبو السعود، والآلوسي: وعندنا هو لورثتهم ولا شيء لهم على كل حال (١).

وإن اعتقدوا حرمته: فإن كان لهم شوكة -أي: امتنعوا عن الإمام-؛ فهم على شرف القتل لم يكد تسلم لهم رءوسهم، فكيف برءوس أموالهم.

وإن لم تكن لهم شوكة؛ يستتابون وإلا قتلوا.

قال ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه" (٢).

---

(١) أبو السعود والآلوسي حنفيان، ولعل المقصود بقولهما: (عندنا) الأحناف. قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: سئل أبو حنيفة -رحمة الله تعالى عليه- عن المرتد عن الإسلام إذا اكتسب مالا في ردته، ثم قتل على الردة، فقال: ما اكتسب في بيت المال؛ لأن دمه حلال، فحل ماله.
وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى-: ماله المرتد الذي كان في دار الإسلام، والذي اكتسب في الردة ميراث بين ورثته المسلمين، وبلغنا عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: ميراث المرتد لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: إنما هذا فيما كان له قبل الردة. وقال أبو يوسف: هما سواء، ما اكتسب المرتد في الردة، وقبل ذلك لا يكون فيئا. قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: كل ما اكتسب المرتد في ردته، أو كان له قبل الردة سواء، وهو فيء؛ لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام، ومنع الأموال بالذي منع به الدماء، فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم، يباح معه ماله، وكان أهون من دمه؛ لأنه كان ممنوعا تبعا لدمه، فلما هتكت حرمة الدم؛ كانت حرمة المال أهتك وأيسر من الدم. انظر: الأم ج ٨/ ص ٣٦٣.
وقال الذهبي: هذه اللفظة (وعندنا) تدل بوضوح على أن الآلوسي كان حنفي المذهب، وما أكثر مثل هذا التعبير في تفسيره، مما يجعلنا لا نميل إلى ما نقلناه سابقا من أنه كان شافعيا يقلد أبا حنيفة في كثير من المسائل). التفسير والمفسرون ج ١/ ص ٣٥٩. ومما يؤكد أن لفظة عندنا يقصد بها الأحناف أن الآلوسي لما ذكر الخلاف الدائر حول البسملة ذكر أقوال أصحاب المذاهب غير أبي حنيفة، ثم قال: ومذهبنا. انظر: منهج الشيخ الألوسي في تفسيره روح المعاني، عبد الله جنيد، ص ٢٦، ٢٧.
ولعل أبو السعود والآلوسي تبعا رأي أبي يوسف في هذه المسألة باعتبار أن منكر حرمة الربا مرتد.
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان ج ٥/ ص ٥٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ج ٢/ ص ٥٥٠، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر في الدر المنثور ج ٢/ ص ١٠٨.