(٢) وهو استنباط فقهي. (٣) قراءة نافع -وهي القراءة التي فسَّر عليها الشوكاني- بنصب الراء من (غيرَ)، وهي قراءة ابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف، أما الرفع فقرأ به ابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة، ويعقوب. انظر: النشر ج ٢/ ص ٢٥١، وإتحاف فضلاء البشر ج ١/ ص ٢٤٥. فمن نصب فعلى الاستثناء من القاعدين، وإن شئت من المؤمنين، وإن شئت نصبته على الحال من القاعدين أي: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم. ومن رفع غير جعله نعتا للقاعدين؛ لأنهم غير معنيين، لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة، فجاز أن يوصفوا بغير، وجاز الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة، وقيل: هو بدل من القاعدين. والأحسن أن يكون الرفع في غير على البدل من القاعدين. انظر: مشكل إعراب القرآن ج ١/ ص ٢٠٦، والتبيان في إعراب القرآن ج ١/ ص ٣٨٣، والدر المصون ج ٤/ ص ٧٦. (٤) هذا القول تعقبه ابن العربي -عند تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢١)} [التوبة: ١٢١]- بقوله: (وقد قال بعض الناس: إنما يكون له الأجر غير مضاعف، ويضاعف للعامل المباشر. وهذا تحكم على الله، وتضييق لسعة رحمته). أحكام القرآن ج ٢/ ص ٤٧٠. (٥) فتح القدير ج ١/ ص ٥٠٣.