الاستحكامات. لكن الترك احتاجوا إلى ترجمة الكلمة الإفرنجية فنقلوها بصورة (استحكام) فجاء بعدهم من وضع الكتب في العربية فاتخذ اللفظة نفسها من غير أن ينتبه إلى سوء استعمالها. فيجب علينا نحن العرب أن نطهر لغتنا من كل درن يدنسها لتكون تلك العذراء الحسناء التي لا عيب فيها! إذن لنقل فن الاحكامات لا فن الاستحكامات.
وفي ص ٨٥ جاء الطبوغرافيا. وفي أول الكتاب الطيبوغرافيا. وهذه خطأ وتلك صحيح. فليؤخذ بالصحيح وليهجر القبيح.
١١٩ - فهرس القوانين والشرائع
ويليه فهرس أعمال الحكومة المصري (له أيضا) في ٢٨ ص
كنا نود أن يعلق صاحب السعادة - مؤلف هذه الفهارس العديدة المفيدة البديعة - على الكتاب الوارد ذكره في ص ٨ باسم (تلخيص الحقوق الموضوعة) من سوء وضع الألفاظ في غير موضعها. لأننا إن قلنا: إن هذا الكتاب موضوع أو هذه الشريعة موضوعة أو هذه الأحكام موضوعة فمعناها المزورة أو المكذوب فيها أو المختلقة والحال أن غايتهم من قولهم الحقوق الموضوعة، الحقوق المقررة أو المثبتة أو المحققة أو الموجبة أو الإيجابية أو
المنقولة إلى غيرها من الألفاظ الكثيرة عندنا. أما الموضوعة هنا فمن قبيح الوضع. فإذا علق هذا الشرح في مثل هذا الفهرس فإن الأدباء محبي لغتهم العربية يهجرون هذا الاستعمال الشائن بل ينبذونه نبذا.
١٢٠ - فهرس أعمال الحكومة المصرية وما يتعلق بها (له)
في ٥٢ ص
إننا أحببنا أن يكون هذا الهرس النفيس أداة لإصلاح بعض الألفاظ التي هجمت ظلما على لغتنا فلو علق المؤلف في ص ٢٩ في الحاشية على اسم هذا الكتاب وهو (قانون دمغة المصوغات: (الدمغة يقابلها عند قدمائنا: (الوسم) لكان قتل تلك الكلمة التركية ولظهر للجميع أن السلف كان يسمون المجوهرات والمصوغات كما كانوا يسمون إبلهم وخيلهم العراب. فالوسم من أشيع الأمور عند العرب وعنهم أخذه أبناء الغرب عند اتصالهم بنا في عهد الحروب الصليبية.