المحاكم الوطنية وتوطئها عليه والعراق مشمول بالعدل وقضاته بوجه عام يعترف الأجنبي بإنصافهم وعدالتهم. والثانية السكينة والطمأنينة وهما ركنا استثمار الثروة. والأجنبي يستطيع أن يعمل ويشتغل ولا يخشى خطراً وعدواناً. والثالثة عدم وجود دين ما على العراق لأحد وأرباب رؤوس الأموال ينفرون من استثمار أموالهم في بلاد ينقلها الدين. وأطمنكم أنكم سوف لا ترون أي تسامح أو تساهل في المفاوضة مع الأجنبي لا يبرره المعقول والمصلحة العامة وليكن معلوماً إننا سوف لا نقبل أموالا أجنبية تستغل في بلادنا إلا إذا اقتنعنا أن معظم المنفعة سوف يعود لنا، أن الأمن والسكينة هما أساس الرقي والتقدم وهما اقدس ما تحتاج إليه البلاد.
وأن من يعبث بهما يكون خائناً وللخائن جزاؤه أن سكون البلاد في عشر سنوات خلت قد أبلغنا أمانينا ونحن في المرحلة الأخيرة إلى حريتنا الكاملة واستقلالنا الصحيح. وهذه السياسة التي مشينا عليها. سياسة التؤدة وانتهاز الفرص قد أنقذتنا ونأمل أن ننقذ البلاد العربية الأخرى.
ثانياً أن الأزمة الاقتصادية التي يئن سائر العالم منها نئن نحن منها أيضاً ولكن أملي عظيم بأن ما أمتاز به شعبي من جلد وصبر على النكبات وفي مغالبة الطواري سيذلل العقبات وسنخرج البلاد من ضائقتها بأقل ضرر. لدينا كنوز عظيمة ورجال أقوياء ولا يعوزنا ألا السعي والعمل المثمر الجدي والمستمر والأخذ بسياسة اقتصادية حكيمة عن طريق الاستغناء عن كل ما يرد علينا من الخارج سلعاً ومنتجات بقدر إمكاننا وصنع ما نحتاج إليه في بلادنا. بذلك نصون ثروتنا وننقذ أنفسنا إذ أقول الحق أن لا استقلال لبلاد غير مؤسسة اقتصادياتها على أسس ثابتة. ومثل ذلك كالبنيان المشاد على الرمل وعلى جرف مهدد بالانهيار. وفي الختام اطلب إلى شعبي المحبوب أن يؤازرني في بناء مستقبلنا الاقتصادي كما آزرني في الجهة السياسية والباري يأخذ بيد الجميع هذا والله ولي التوفيق.
(أصدراه ملاحظية المطبوعات)
كنا قد نقدنا كتاب بدائع الدهور، فكتب إلينا ناشره ما يأتي: