للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فضائل جعفر بن أبي طالب]

ــ

"قلت" فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبي صلَّى الله عليه وسلم متقدم على إسلام أبيها أبي سفيان وعلى يوم الفتح ولما ثبت هذا تعين أن يكون طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه خطأ ووهمًا وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار قال أبو الفرج الجوزي اتهموا به عكرمة وقد ضعف حديثه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ولذلك لم يخرج عنه البخاري وإنما أخرج عنه مسلم لأنه قد قال فيه يحيى بن معين هو ثقة وقال أبو محمد عليّ بن أحمد الحافظ هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار قال بعضهم ومما يحقق الوهم في هذا الحديث قول أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أويد أن تؤمرني فقال له نعم ولم يسمع قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان على أحد إلى أن توفي فكيف يخلف النبي صلَّى الله عليه وسلم الوعد هذا ما لا يجوز عليه.

"قلت" قد تأول بعض من صح عنده هذا الحديث بأن قال إن أبا سفيان إنما طلب من النبي صلَّى الله عليه وسلم أن يجدد معه عقدًا على ابنته المذكورة ظنًّا منه أن ذلك يصح لعدم معرفته بالأحكام الشرعية لحداثة عهده بالإسلام واعتذر عن عدم تأميره مع وعده له بذلك لأن الوعد لم يكن مؤقتًا وكان يرتقب إمكان ذلك فلم يتيسر له ذلك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعله ظهر له مانع شرعي منع من توليته الشرعية وإنما وعده بإمارة شرعية فتخلف لتخلف شرطها والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم.

وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات والحق أن هذا الحديث موضوع لا يصح الاستدلال به.

[فضائل جعفر بن أبي طالب]

أما جعفر بن أبي طالب فيكنى أبا عبد الله كان أكبر من علي أخيه رضي الله عنه بعشر سنين وكان من المهاجرين الأولين هاجر إلى أرض الحبشة وقدم منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فتلقاه النبي صلَّى الله عليه وسلم وعانقه وقال ما أدري بأيهما أنا أشد فرحًا أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر رواه الحاكم [٢/ ٦٢٤ و ٣/ ٢٠٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>