أي هذا باب معقود في بيان جواز عرض الرجل ما عنده من العلم على المحدث والعالم ليستثبت فيه أي فيما عنده من بعض العلم ويستيقنه ألا ترى أن البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله:(باب القراءة والعرض على المحدث) وهذا الذي ذكرنا ظاهر في دلالة منطوق الحديث عليه وباب بيان جواز اكتفاء الحاضرين عند المحدث أو العالم أر المفتي أو المرشد بسؤال الشخص البدوي الوافد عليه له عن سؤالهم له عما أشكل عليهم من أمور الدين إذا خافوا من سؤاله هيبة منه، وهذا أيضًا مما يدل عليه منطوق الحديث، ولم يترجم لهذا الحديث الأبي والسنوسي وجعلاه شاهدا لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وترجم له النووي بقوله (السؤال عن أركان الإسلام) والسؤال عنها تقدم في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله وليس في ترجمته كبير فائدة والله أعلم.
(١٠) - س (١٢) وبالسند المتصل قال المؤلف رحمه الله تعالى (حدثني عمرو بن محمد بن بكير) بن شابور بشين معجمة (الناقد) أبو عثمان البغدادي الحافظ، روى عن أبي النضر هاشم بن القاسم وسفيان بن عيينة وحاتم بن إسماعيل ومعتمر بن سليمان وغيرهم، ويروي عنه (خ م دس) والفريابي والبغوي وغيرهم، قال أبو حاتم: ثقة مأمون، وقال في التقريب ثقة حافظ من العاشرة مات ببغداد سنة (٢٣٢) اثنتين وثلاثين ومائتين، روى عنه المؤلف في كتاب الإيمان وفي الصلاة في خمسة مواضع وفي الجنائز في ثلاثة مواضع وفي الزكاة في موضعين وفي النكاح في موضعين وفي البيوع وفي الجهاد وفي الصلة والبر وفي حق الجار وفي القدر وفي الزهد فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها أحد عشر بابًا تقريبًا.