للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل آخر في شروحه]

ولصحيح مسلم أيضًا شروحٌ كثيرة (١):

الأول منها: شرح الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة، وهو شرحٌ متوسط مفيدٌ، سمّاه "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، قال (١/ ٥): (ولولا ضعفُ الهمَمِ وقِلَّةُ الراغبين .. لبسطتهُ فبلغتُ به ما يزِيدُ على مئةِ من المُجَلَّدات ... لكني أقتصرُ على التوسُّط) اهـ وهو مطبوع.

والثاني: مختصر هذا الشرح للشيخ شمس الدِّين محمد بن يوسف القُونَوي الحنفي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.


= والكمالَ لم يَكْمُلا إلا لذي العظمة والجلال؛ فقد خَرَّج النُقَّادُ -كأبي الحَسَن الدارقطني وأبي علي الجَيَّاني- عليهِما في كتابَيهما أحاديثَ ضعيفة، وأسانيدَ عليلة، لكنها نادرةٌ قليلة، وليس فيها حديثٌ مُتَّفَقٌ على تَرْكِهِ، ولا إسنادٌ مُجْمَعٌ على ضَعْفِهِ، لكنها ممّا اختُلِفَ فيه، ولم يَلُحْ لواحدٍ منهما في شيءِ منها قَدْحٌ فيُخفيه، بل ذلك على حسب ما غَلَبَ على ظَنِّه، وحَصَلَ في علمه، وأكثرُ ذلك ممَّا أردفاه على إِسنادِ صحيح قبلَه زيادةَ في الاستظهار، وتنبيها على الإِشهار، والله أعلم).
وقال العلّامة ظفر أحمد العثماني التهانوي -رحمه الله- في "قواعد في علوم الحديث" (ص ٤٦٧ - ٤٦٨): (قلتُ: أمّا إِخراجُ مسلمٍ والبُخاريِّ عن بعض الضعفاء .. فلا يقدحُ في صحَّة كتابيهما، فإنَّ مدارَها على صحة الأحاديث المخرجة فيهما، لا على كون الرواة كلها رواة الصحيح، فإنهما لا يُخرجان للضعفاء إِلا ما تُوبِعُوا عليه، دون ما تفرَّدوا به، على أَن الضعفَ والثقةَ مرجعهما الاجتهاد والظنّ، فيُمكن أن يكون هؤلاء عندهما ثقاتٍ خلافًا للجمهور، اللهمَّ إِلّا أنْ يكونا قد صَرَّحَا بكونهم ضعفاء، فلا بُدَّ من القول بأنهما أخرجا أحاديثهم اعتضادًا ومتابعةً، ولا شكَّ أَن الصحيحَ يزدادُ قوةَ على قوة بكثرة الطُّرُق.
وأمّا ما أخرجه مسلمٌ ممَّا تفرَّد به الضعفاءُ، وصحتهُ بعيدةٌ -كما ذكره القرشي- فلا شَكَّ في ضَعْفِهِ، ولكنْ لِكُلِّ سيف نَبْوة، ولكُلِّ جوادٍ كَبْوة، وهذا لا يقدحُ في صحة الكتاب من حيث المجموعُ والإجمال، ولا يقدح في مزيته على غير البخاري كذلك؛ فإن القليل النادر لا يُلْتَفَتُ إِليه، فالحقُّ أَن أصحيَّة الكتابين من غيرهما إِنما هي من حيث المجموع والإِجمال، لا من حيث التفصيل حديثًا حديثًا، فافهم ولا تكن من المتكلّفين).
(١) انظر "الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٦٣٢ - ٦٤٦)؛ ففيه سردٌ لهذه الشروح مع بيان المطبوع منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>