للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثامن: المخرج على صحيح مسلم لأبي الوليد حَسَّان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة (١).

ومنهم من استدرك على البخاري ومسلم، ومن ذلك: كتاب الدارقطني المسمَّى بـ "الاستدراكات والتتبُّع"، وذلك في مئتي حديث مما في الكتابين، وكتاب أبي مسعود الدمشقي، ولأبي علي الغسَّاني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراكٌ أكثرُه على الرُّواة عنهما (٢)، وفيه ما يلزمهما.

قال النووي: وقد أُجِيبَ عن كُلِّ ذلك أو أكثرِه (٣). اهـ نقلًا عن "شرحه" (١/ ٢٧) ملخصًا.


(١) وقع في المطبوع من "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٩٦): (مات أبو الوليد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة)، وتحرفت فيه (تسع) إِلى (أربع)، والصواب: (سنة تسع وأربعين وثلاث مئة) كما في "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ٤٩٥)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (٣/ ٢٢٨)، و"الأعلام" للزركلي (٢/ ١٧٧).
وقد تابع بعضهم ما وقع من تحريف فأرخ وفاته سنة (٣٤٤)، انظر حاشية "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٥٧٠)، وكتاب "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٦٠٥)، والله أعلم.
(٢) قال الإِمام أبو علي الغسّاني الجَيَّاني في "تقييد المهمل" (٢/ ٥٦٥) ما نصُّه:
(هذا كتابٌ يتضمَّن التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندَين الصحيحَين، وذلك فيما يخصُّ الأسانيد وأسماء الرواة، والحَمْلُ فيها على نَقَلَة الكتابين عن البخاري ومسلم، وبيانَ الصواب في ذلك.
واعْلَمْ -وفقك الله-: أنه قد يندرُ للإِمامين مواضعُ يسيرةٌ من هذه الأوهام، أو لمن فوقهما من الرُّواة، لم تَقَعْ في جملة ما استدركه الشيخُ الحافظُ أبو الحسن عليُّ بن عمرَ الدارقطنيُّ عليهما، ونَبَّه على بعض هذه المواضع أبو مسعودٍ الدمشقي الحافظُ وغيرُه من أئمتنا، فرأينا أنْ نذكرها في هذا الباب لتَتِمَّ الفائدةُ بذلك، والله الموفق للصواب).
قلتُ: وقد استغرق (كتاب التنبيه على الأوهام: فسم البخاري) من مطبوعة "تقييد المهمل": (٢/ ٥٦٥ - ٧٦٠)، ثم أورد بعده (قسم مسلم) من (٣/ ٧٦٣ - ٩٣٧)، وقال في نهايته: (ومَنْ جَمَعَ إِلى كتابنا هذا كتابَ "الاستدراكات" التي أملاها أبو الحَسَن علي بن عُمر الدارقطنيُّ عليهما في كتابيهما "الصحيحين" .. فقد جَمَعَ علمًا كثيرًا مما يتعلَّق بالكتابين، ومتنًا صالحًا من العِلَل وعلم الحديث).
(٣) قال الإِمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في "المفهم" (١/ ٩٩) ما يلي:
(قد اجتهدَ البخاريُّ ومسلمٌ في تصحيح أحاديث كتابيهما غايةَ الاجتهاد، غيرَ أَنَّ الإِحاطةَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>