للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

٦٤٧٦ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

وزوجته (وحديث المرأة زوجها) أي مع زوجها قال الحافظ في الفتح [٥/ ٣٠٠] واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هوفيما لا يسقط حقًّا عليه أو عليها أو فيما ليس أخذ ما ليس له أو لها وكذا في الحرب في غير التأمين واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم اهـ منه وقال القاضي لا خلاف في جوازه في الثلاث وإنما اختلف في صورة ما يجوز فأجاز قوم فيها صريح الكذب واحتجوا بقول إبراهيم - عليه السلام - {قَال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: ٦٣] وقال الطبري وغيره لا يجوز فيها التصريح بالكذب وإنما يجوز فيها التورية والمعاريض لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك اهـ قوله "وحديث الرجل امرأته إلخ".

قال القاضي يحتمل أن يكون فيما يخبر به كلٌّ منهما لما له فيه من المحبة والاغتباط وإن كان كذبًا لما فيه من الإصلاح ودوام الألفة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٤٠٣] والبخاري في الصلح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس [٢٦٩٢] وأبو داود في الأدب [٢٩٢١] والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين [١٩٣٩].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في رواية هذا الحديث فقال:

٦٤٧٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم الزهري المدني ثقة من (٩) (حدثني أبي) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة من (٨) (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني (حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب) الزهريّ المدني (بهذا الإسناد) يعني عن حُميد بن عبد الرحمن عن أمِّه أم كلثوم وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة صالح بن كيسان ليونس بن يزيد وساق صالح (مثله) أي مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>