فإِنْ قلتَ: ما مرجعُ الضميرِ في قوله: بمثله بنحوه مثلًا؟ قلتُ: مرجعُ الضميرِ فيها المتابَعُ بصيغة اسم المفعول المذكورُ في السند السابق، ولكنه على تقدير مضاف هو لفظ حديث كما لم سيصرح به في بعض المواضع.
فإِنْ قلتَ: ما مرجعُ اسم الإِشارة في قوله: بهذا الإِسناد؟ قلتُ: ترجع الإِشارةُ إِلى ما بعد شيخ المتابع المذكور في السند السابق، ويكون غالبًا التابعيَّ والصحابيَّ.
فإِنْ قلتَ: كم جملةُ الأحاديث المرفوعة المذكورة في "صحيح مسلم" بلا مكرر؟ قلتُ: جملتُها (٢٣٢١) ألفان وثلاثمائة وإحدى وعشرون، وكم جملتُها مع المكرَّر؟ قلتُ: جملتُها مع المكرَّر (٧٣٦٦) سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وستون حديثًا (١).
وإِنْ قلتَ: كم جملةُ الضعفاء المتروكين الذين أدخلهم مسلمٌ في جامعه على سبيل المقارنة أو المتابعة؟ قلتُ: جملتُهم: ستةَ عَشَرَ رجلًا كما بَيَّنَّاهم سابقًا بأسمائهم.
السادسة: قال النووي: (يُستحبُّ لكاتب الحديث إِذا مَرَّ بذِكْرِ الله عَز وجَل أنْ يكتبَ: عَز وجَل، أو تعالى، أو سبحانه وتعالى، أو جَل ذِكْرُه، أو تبارك اسمُه، أو تبارك وتعالى، أو جَلَّتْ عظمَتُه، أو ما أَشْبَهَ ذلك، وكذلك يَكْتُب عند ذِكْر النبي صلى الله عليه وسلم: صلَّى الله عليه وسلَّم بكمالهما، لا رامزًا إِليهما، ولا مُقْتَصِرًا على أحدهما.
وكذلك يقول في الصحابي: رضي الله عنه، فإِنْ كان صحابيًّا ابنَ صحابيٍّ .. قال: رضي الله عنهما.
وكذلك ينبغي أن يترحَّم على سائر العلماء والأخيار، ويكتب كُلِّ هذا وإِنْ لم يكن
(١) كما حققناه بالعدِّ والحساب من أول الكتاب إلى آخره، انظر في آخر المجلد الآخر من هذا الشرح.