كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الطهارة - ١٢٦ - (٣١) (١٣) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء - ج: 5 - ص: 252

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ. فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى: "وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"

ــ

هريرة وابن عباس وغيرهم، ويروي عنه (ع) وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وعبد الملك الطبري أبو زيد وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن مرَّة وأيوب وحميد الطويل وجماعة قال ابن معين: ثقة ووثقه النَّسائيّ، وقال ابن خراش: ثقة عدل، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات سنة ست ومائة (١٠٦) (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (قال تخلف عنا النَّبيُّ صَلَّى الله عليه وسلم) أي تأخر عنا في الطَّريق (في سفر سافرناه) من مكّة إلى المدينة (فأدركنا) أي لحقنا (وقد حضرت صلاة العصر) بفتح الضَّاد وكسرها والفتح أفصح؛ أي جاء وقت فعلها (فجعلنا) أي شرعنا (نمسح على أرجلنا) وأقدامنا أي نغسلها غير مبالغين في غسلها بسبب استعجالنا فصار شبيها بالمسح (فنادى) رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم بأعلى صوته (ويل) أي هلاك عظيم وعذاب أليم (للأعقاب)؛ أي لأصحابها (من النَّار).

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم واسطيان وواحد مكي وواحد طائفي وواحد إما أُبُلِّي أو بصري، وغرضه بسوقه بيان متابعة يوسف بن ماهك لأبي يحيى في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأوَّل لأنَّ أبا يَحْيَى مقبول فقواه بيوسف بن ماهك، وقال القرطبي: و (قوله وجعلنا نمسح على أرجلنا) قد يتمسك به من قال بجواز مسح الرجلين ولا حجة له فيه لأربعة أوجه: أحدها أن المسح هنا يراد به الغسل فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا: تمسحنا للصلاة أي توضأنا، وثانيها أن قوله (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم إذ لو كانوا يمسحونها لكانت المقدم كله (لائحة فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح، وثالثها أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إن النَّبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم رأى رجلًا لم يغسل عقبه فقال: "ويل للأعقاب من النَّار" رواه أحمد والبخاري ومسلم، ورابعها أنا لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك ولم تكن فيه حجة لهم لأنَّ ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب فلا يكون مشروعًا، والله تعالى أعلم.