كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الطهارة - ١٦٤ - (٦٩) (٥١) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر - ج: 6 - ص: 192

٦٢٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. قَال: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيدٍ

ــ

ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك) تعني مفترقَين أو سَمَّتِ الصاع مدًّا مجازًا عن الكل بالجزء، كما قالت في الفَرَقِ الَّذي كان يسع ثلاثة آصع، وكأنها قصدت بذلك التقريب، ولذلك قال فيه أو قريبًا من ذلك، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها، والله أعلم، وهذا يدل على استحباب التقليل في ماء الطهارة مع الإسباغ وهو مذهب كافة أهل العلم والسنة، خلافًا للإباضية والخوارج، اهـ من المفهم.

قال القاضي عياض: فلعل ذلك في اغتسال كل واحد منهما على انفراده لأن الثلاثة نحو من الصاع، أو تعني بالمد الصاع فيكون موافقًا لحديث الفَرَق، ويكون تفسيرًا له إن لم تكن لفظة المد هنا وَهَمًا كما زعمه بعضهم، وعلى الوجه الأول لا تأويل ولا إشكال فيه، اهـ إكمال المعلم. قال الأبي: قلت يَرُدُّ الأول قولها "تختلف أيدينا فيه" وقولها "حتَّى أقول دع لي دع لي" ولا يصح توهيم الأم لما فيه من توهيم الثقات، اهـ إكمال الإكمال، والصواب أن المد هنا وَهَمٌ من بعض الرواة، ويحتمل أن يقع هذا منهما في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاداه لمَّا فرغ الماء، والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٦٢٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَبٍ) بفتح فسكون ففتح بن عَتَّاب بن الحارث -ومعنى قعنب في الأصل القوي الشديد الصلب كما في القاموس - التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن المدني البصري نزيل البصرة، قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أر أخشع منه، وقال في التقريب: ثقة عابد من صغار التاسعة مات سنة (٢٢١) روى عنه في (٩) أبواب تقريبًا (قال) ابن قعنب (حدثنا أفلح بن حميد) بن نافع الأنصاري الخزرجي النجاري مولاهم مولى صفوان بن أوس أبو عبد الرحمن المدني، روى عن القاسم بن محمد في الوضوء والحج، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الصلاة، ويروي عنه (خ م د س ق) وعبد الله بن مسلمة القعنبي وإسحاق بن سليمان الرازي وابن وهب وأبو بكر الحنفي وغيرهم، وثقه ابن معين وابن سعد وأبو حاتم وزاد لا بأس به وكذا قال النسائي، وقال أحمد: تفرد بحديثين منكرين، وكان أحمد ينكر على أفلح قوله: ولأهل العراق ذات عرق، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه، وقال في