للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن هذا لا يضر فإن مسلمًا عنعنه عن يحيى ورفعه، وبالجملة إن أراد المتكلمون فيه القَدْح بالاحتجاج به من حيث صحته عن عثمان ففيه ما ذكروا، وإن أرادوا القَدْح فيه من حيث مضمونه فقد صح حديث عثمان وحديث أُبيّ، اهـ. نعم؛ رُوي عن عثمان وعلي وأُبي أنهم أفتوا بخلافه، ومن ثم قال ابن المديني: إن حديث زيد شاذ، وقال أحمد: فيه علة، وأجيب بأن كونهم أفتوا بخلافه لا يقدح في صحة الحديث، فكم من حديث منسوخ وهو صحيح، فلا منافاة بينهما، اهـ قسط.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>