للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعددُ من احتجَّ بهم مسلمٌ في "الصحيح" ولم يحتجَّ بهم البخاريّ لسِتّ مئةٍ وخمسةٌ وعشرون شيخًا، ورُوي عن مسلم: أَنَّ كتابه (أربعةُ آلافِ حديثٍ) دون المُكَرَّرات (١)، وبالمُكَرَّرات (سبعةُ آلاف ومئتان وخمسةٌ وسبعون حديثًا) (٢).

ثم إِنَّ مسلمًا رَتَبَ كتابَه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجمَ الأبواب، وقد ترجم جماعةٌ أبوابَه استنباطًا من الحديث بحسب ما ظَهَرَ لهم، ولكنه فيه أحاديث لم يذكروا ترجمتها، ولا تدخل في الترجمة السابقة، فيعترض بها على الترجمة؛ لعدم مطابقتها للترجمة، فتحتاج إِلى استنباط ترجمةٍ جديدةٍ لها من الحديث، وذلك موجودٌ فيه في مواضع عديدة (٣).

وذكر مسلمٌ في أول مقدمة "صحيحه" أنه قسم الأحاديثَ ثلاثةَ أقسام:

الأول: ما رواه الحُفَّاظُ المُتْقِنُون المشهورون.

الثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحِفْظ والإِتقان.

الثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون، فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم.

وقال ابنُ عساكر في "الإِشراف على معرفة الأطراف": (إِنه رَتَّبَ كتابَه على قسمَينِ، وقَصَدَ أنْ يذكر في الأول أحاديثَ أهلِ الثقة والإِتقان، وفي الثاني أحاديثَ أهلِ الستر والصِّدْق الذين لم يبلغوا درجة المُتثبّتين، فحال حلول المَنِيَّة بينه وبين هذه الأُمنيّة، فمات قبل إِتمامِ كتابه واستيعابِ تراجمه وأبوابه، غيرَ أَنَّ كتابَه مع إِعوازه


(١) قال الحافظ الذهبي: (يعني بالمكرَّر: أنه إِذا قال: "حدثنا قتيبة وأخبرنا ابنُ رُمْح" .. يُعَدَّانِ حديثَينِ، اتَّفقَ لفظهما أو اختَلَفَ في كَلمة). "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٥٦٦).
(٢) انظر "صيانة صحيح مسلم" (ص ١٠١ - ١٠٢)، و"شرح صحيح مسلم" (١/ ٢١).
(٣) قال الحافظ ابن الصلاح: (ثم إِنَّ مسلمًا -رحمه الله وإِيانا- رَتَّبَ كتابه على الأبواب، فهو مُبَوَّبٌ في الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجمَ الأبواب؛ لئلّا يزداد بها حجمُ الكتاب أو لغير ذلك).
قال الإِمام النووي بعد ذلك: (وقد ترجم جماعةٌ أبوابَه بتراجم، بعضُها جيّدٌ، وبعضُها ليس بجيد؛ إِمّا لقُصورِ في عبارة الترجمة، وإِمّا لركاكة لفظها، وإِمّا لغير ذلك، وأنا -إِن شاء الله- أحرصُ على التعبيرِ عنها بعباراتٍ تَلِيقُ بها في مواطنها، والله أعلم). "صيانة صحيح مسلم" (ص ١٠٣)، و"شرح صحيح مسلم" (١/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>