للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦٠ - (٠٠) (٠٠) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (وَهُوَ ابْنُ عُيَينَةَ). ح قَال: وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ

ــ

حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك والله أعلم اهـ نواوي. لا سيما وقد زاد أبو داود في حديث أبي هريرة من طريق صحيحة وهو جالس قبل أن يسلم فيكون مساويًا لحديث أبي سعيد فهو هو، وقد ذهب الحسن في طائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فقالوا ليس على من لم يدرِ كم صلى ولا يدري هل زاد أو نقص غير سجدتين وهو جالس اهـ مفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٣٠] والبخاري [١٢٣٢] وأبو داود [١٠٣٠] والترمذي [٣٩٧] والنسائي [٣/ ٣١] وابن ماجه [١٢١٦].

ثم هذا الأمر بالسجود لمن سها على جهة الوجوب أوفيه تفصيل، فيه خلاف فمن أصحابنا من قال هو محمول على الندب، أما في الزيادة فواضح لأنه ترغيم للشيطان، وأما في النقصان فهو جبير للنقص، وأرفع درجات الجبر أن يتنَزل منزلة الأصل والأصل مندوب إليه فيكون الجبر مندوبًا إليه لأن سجود السهو إنما يكون في إسقاط السنن على ما يأتي، وعلى هذا لا يعيد من ترك سجود السهو، وقال بعض أصحابنا: السجود للنقص واجب وللزيادة فضيلة، ثم اختلفوا هل ذلك في كل نقص أو يختص بالوجوب إذا كان المُسْقَطُ فعلًا ولم يكن قولًا روايتان اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

١١٦٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قالا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة) الهلالي الكوفي (ح قال وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (عن الليث بن سعد) المصري (كلاهما) أي كل من سفيان وليث (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة (نحوه) أي نحو ما حدث مالك عن الزهري، وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة سفيان والليث لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن الزهري.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>