كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

المقدمة الثالثة مقدمة العلم - الفرق بين الحديث والسنة والخبر والأثر - ج: 1 - ص: 43

وأمَّا "الأثَر: فهو لغةً: بقيةُ الدارِ المتهدِّمةِ ونحوها، واصطلاحًا: قيل: مرادفٌ للحديث كما قال النوويُّ (١): إِن المُحَدِّثين يُسَمُّونَ المرفوعَ والموقوفَ بالأثَر، ولهذا يُسَمى المُحَدِّثُ أَثَريًّا.

وقال فقهاءُ خُراسان: الخبرُ: هو المرفوع، والأثَرُ: هو الموقوف.

فلمَّا كان قولُ الصحابي بَقِيّةً من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أصلُ الإِخبارِ إِنما هو عنه صلى الله عليه وسلم .. ناسب أن يُسَمَّى قولُ الصحابى: أثرًا، وقولُ المصطفى صلى الله عليه وسلم خبرًا. اهـ "لقط الدرر".

***

---

(١) في "إرشاد طُلّاب الحقائق" (ص ٧٦). وقال رحمه الله تعالى في "شرح صحيح مسلم" (١/ ٦٣): ) أمَّا قولُ مسلمٍ: "الأثَرُ: المشهورُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، .. فهو جارٍ على المذهب المختار الذي قاله المحدِّثون وغيرُهم، فاصطلح عليه السلفُ وجماهيرُ الخلف، وهو أَن الأثَرَ يُطلَقُ على المَرْويِّ مطلقًا، سواءٌ كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال الفقهاءُ الخُراسانيّون: الأثر: هو ما يُضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والله أعلم).