للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَني مُصَدِّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إلا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

(٢١٧٩) (٠) (٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ

ــ

بالبناء للمجهول أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم أموالكم ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب إرضاؤهم بل المراد أنه يستحب إرضاؤهم وإن كانوا مظلومين لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن تمام زكواتكم رضاؤهم) اهـ من فتح الملهم.

قال الطيبي: لأن لفظة (إن) الشرطية هنا تدل على الفرض والتقدير لا على الحقيقة فإنهم كانوا عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يستعمل ظالمًا اهـ.

قال القاضي عياض: وفي الحديث مداراة الأمراء ومدافعتهم بالتي هي أحسن وترك القيام عليهم وفيه مداراة جميع المسلمين فيما لا يضر بالدين.

قال النواوي: والحديث محمول على ظلم لا يفسق به الساعي إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزئ والظلم قد يكون بغير معصية الله فإنه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات اهـ.

(قال جرير) بن عبد الله راوي الحديث رضي الله عنه: (ما صدر) أي رجع (عني مصدق) أي ساع (منذ سمعت) أي بعد ما سمعت (هذا) الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو) أي إلا والحال أن المصدق (عني راض) غير غضبان علي بعدم دفع الواجب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود والنسائي اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جرير رضي الله عنه فقال:

(٢١٧٩) (٠) (٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الطائي أبو علي المروزي ثقة من (٨) روى عنه في (٦) أبواب (ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا يحيى بن معيد) القطان البصري (ح وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي (أخبرنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (كلهم) أي كل من عبد الرحيم ويحيى بن سعيد وأبي أسامة رووا (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>