بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وَقَال في الْحَدِيثِ: ثُم قَال لَنَا: "إِنَّ هذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. وإنَّهَا لَا تَحِل لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ". وَقَال أَيضًا: ثُمَّ قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ" وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأخمَاسِ
ــ
والفضل (بحور) أي بجواب (ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال القرطبي: قوله: (لا أريم) بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أزال ولا أبرح من مكاني هذا (حتى يرجع إليكما ابناكما) قال النواوي: هكذا ضبطناه (أبناكما) بالتثنية ووقع في بعض الأصول (أبناؤكما) بالواو على الجمع وحكاه القاضي أيضًا قال: وهو وهم والصواب الأول وقال: وقد يصح الثاني على مذهب من جعل أقل الجمع اثنين (بحور ما بعثتما به) هو بفتح الحاء المهملة أي بجواب ذلك قال الهروي في تفسيره: يقال: كلمته فما رد عليَّ حورًا ولا حويرًا أي جوابًا قال: ويجوز أن يكون بمعنى الخيبة أي حتى يرجعا بالخيبة وأصل الحوار الرجوع إلى النقص قال القاضي: وهذا أشبه بسياق الحديث كذا في الشرح اهـ فتح.
(وقال) يونس بن يزيد (في الحديث) وهذا معطوف على قوله: (وقال فيه: فألقى عليٌّ رداءه) قال عبد المطلب: (ثم قال لنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال) يونس (أيضًا) قال عبد المطلب: (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي محمية بن جزء) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة من حماه يحميه وأما جزء فجيم مفتوحة فزاي ساكنة ثم همزة هذا هو الأصح قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة وقال عبد الغني بن سعيد: يقال: جزى بكسر الزاي وبالياء وقال أبو عبيد: جز بالزاي المشددة قوله: (وهو رجل من بني أسد) قال القاضي: كذا وقع في مسلم والمحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد كما مر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس) من الفيء وهذا كله بيان لمحل المخالفة بين يونس ومالك والله سبحانه وتعالى أعلم.