كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

أبواب الرضاع - ٥٣٦ - (٢٢) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة - ج: 16 - ص: 60

فَقَال: "وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ " قَال قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْت حَمْزَةَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ"

ــ

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أ (وعندكم شيء) بتقدير همزة الاستفهام وهل عندكم معاشر الهاشميين شيء من البنات تليق بي (قال) علي (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (نعم) عندنا (بنت) عمك (حمزة) بن عبد المطلب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة) وعرض علي رضي الله عنه بنت حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها كأنه لم يعلم بأخوة حمزة له من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب حكاه ابن الأثير، وبعيد أن يقال إنه لم يعلم بتحريم ذلك اهـ من المفهم.

قوله: (بنت حمزة) اختلفوا في اسمها على سبعة أقوال أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله ويعلى، وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية كذا في الفتح، وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح [٧/ ٣٨٨]: والمشهور أن اسمها عمارة، وكانت مع أمها بمكة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عند العودة من عمرة القضاء فاختصم في حضانتها علي وزيد وجعفر كما في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه، قوله: (إنها ابنة أخي من الرضاعة) وزاد الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن علي (وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب) كما في ترتيب مسند الشافعي للسندي [٢ - ٢١ رقم ٦١] وكأن عليًّا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم أو جوز الخصوصية أو كان ذلك قبل تقرير الحكم، وكانت ثويبة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة، وكان حمزة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع وثويبة كانت مولاة لأبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها حيث بلغته خبر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في إسلامها وذكرها ابن منده في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اهـ من عمدة القاري [٩/ ٣٨٤]، وفي الحديث دلالة على أن لمن هو أدنى رتبة أن يشير على من هو أعلى منه على النكاح وعلى أنه لا بأس للرجل أن يعوض بنتًا من بنات أسرته أو قبيلته على أهل الدين وعلى أنه لا بأس بذكر جمال المرأة في مشورة