للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ فِيهِ: (وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيئًا)

ــ

عن الأعمش، والضمير في بمثله عائد إلى أبي معاوية (وزاد) شيبان بن عبد الرحمن على أبي معاوية (فيه) أي في ذلك المِثل الذي رواه عن الأعمش لفظة (ولم أزد على ذلك شيئًا) أي قال النعمان بن قوقل يا رسول الله: أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئًا أأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" أي قال نعمان ولم أزد على ذلك المذكور من فعل المكتوبة وتحريم الحرام وتحليل الحلال شيئًا من النوافل.

قال الأبي: قوله (ولم أزد) يحتمل أن يكون اكتفى منه بذلك لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس ويحرص على الخير وتسهل عليه الفرائض، ويحتمل أنه قال ذلك لأنه لم يتفرغ للنوافل لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر والله أعلم اهـ منه.

وقولنا (وزاد فيه) بلا ألف التثنية هي النسخة التي شرح عليها الأبي والسنوسي، وهي الصحيحة لأن المتابعة بين من روى عن الأعمش أي بين شيبان وأبي معاوية وفي النسخة التي شرح عليها النووي (وزادا) بألف التثنية، وهي تصحيف من النساخ، ويدل عليه إفراد الضمير في بمثله لأنه يرجع إلى المتابع المذكور في السند الأول وهو أبو معاوية كما ذكرنا أولًا، ولو قال (بمثلهما) بضمير التثنية لكانت نسخة الألف صحيحة لأن المتابعة حينئذ بين اثنين واثنين، والمعنى حينئذ، وساق حجاج بن الشاعر والقاسم بن عبيد الله بمثلهما أي بمثل حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وزاد الحجاج والقاسم على أبي بكر وأبي كريب (فيه) أي في ذلك المثل الذي ساقاه فالمتابعة على هذه النسخة ناقصة لأن شيخ الأولين أبو معاوية، وشيخ الأخيرين عبيد الله بن موسى فتكون المتابعة في الرواية عن الأعمش بواسطة في الكل، ولكن اتفقت جميع النسخ على إفراد ضمير (بمثله) فحينئذ فالنسخة الصحيحة نسخة الأبي والسنوسي ونسخة النواوي مصحفة والله أعلم هذا ما ظهر لفهمي السقيم.

وهذا السند من سداسياته، ورجاله أربع منهم كوفيون واثنان مدنيان، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعيين، وغرضه بسوقه بيان متابعة شيبان لأبي معاوية في الرواية عن الأعمش كما مر آنفًا، كما يدل عليه إفراد ضمير بمثله والله أعلم تأمل.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>