كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الحدود والتعزيرات - ٦٠٥ - (٤٥) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه - ج: 18 - ص: 442

٤٢٩٠ - (١٦٣٧) (١٩٩) وحدّثني أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَال: رَأَيتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ. لَيسَ عَلَيهِ رِداءٌ. فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ أَنَّهُ زَنَى. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "فَلَعَلَّكَ؟ "

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم فقال:

٤٢٩٠ - (١٦٣٧) (١٩٩) (وحدثني أبو كامل) البصري (فضيل بن حسين الجحدري) بفتحتين بينهما مهملة ساكنة نسبة إلى أحد أجداده جحدر (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (٧) (عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي صدوق من (٤) (عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي بضم المهملة والمد الكوفي الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (قال) جابر بن سمرة: (رأيت ماعز بن مالك) الأسلمي رضي الله عنه (حين جيء) وأتي (به إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس فلا يعارض رواية أبي هريرة السابقة جاء رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو (رجل قصير) القد غير طويل (أعضل) أي ضخم الساقين الأعضل والعضل بكسر الضاد المكتنز اللحم والعضلة وزان القصبة في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة ومنه عضلة الساق ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقيه كبيرة اهـ نهاية قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق والذراع له إزار (ليس عليه رداء فشهد على نفسه) أي أقر عليها (أربع مرات أنه زنى فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك) خبره محذوف يعني لعلك قبلت أو غمزت كما هو مصرح في روايات أخرى فاقتصر في هذه الرواية على حرف الترجي واسممها اختصارًا واكتفاء بدلالة الكلام والحال على خبرها وفيه استحباب تلقين المقر بالزنا وغيره من حدود الله تعالى بالرجوع وأنه يقبل رجوعه عن ذلك لأن حقوق الله مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه