كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الإمارة - ٦٤٤ - (٣٧) باب من قتل كافرا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين - ج: 20 - ص: 223

ضَرَارَتَهُ. فَنَزَلَت: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: ٩٥].

قَال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي هذِهِ الآيَةِ: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ٩٥] بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ. وَقَال ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتهِ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ

ــ

أمه واسمها عاتكة (ضرارته) بفتح الضاد المعجمة أي عماه وذهاب بصره أي أخبره على سبيل الشكوى أنه أعمى فلا أقدر على الجهاد (فنزلت) الآية مرة ثانية مع الاستثناء حيث قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ} أي غير أصحاب العذر بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال والاستثناء وقرئ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم كيف وأنا أعمى فغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي فوقعت فخذه على فخذي فخشيت أن ترضها ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر اهـ بيضاوي.

(قال شعبة) بالسند السابق (وأخبرني) أيضًا كما أخبرني أبو إسحاق (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف (عن رجل) يحتمل أنه أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن كما تشير إليه الرواية الآتية (عن زيد بن ثابت في هذه الآية) متعلق بأخبرني يعني قوله تعالى: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وقوله (بمثل حديث البراء) متعلق بأخبرني أيضًا ويكون استشهادًا لحديث البراء قال المؤلف (وقال ابن بشار في روايته) وأخبرني (سعد بن إبراهيم عن أبيه) إبراهيم وقوله (عن رجل) لعله بدل غلط عما قبله أو تحريف من النساخ والله أعلم (عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه. قوله (فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) فإن قلت لم كرر الراوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين وهلا اقتصر على قوله غير أولي الضرر أجاب ابن المنير بأن الاستثناء والنعت لا يجوز فصلهما عن أصل الكلام فلا بد أن تعاد الآية الأولى حتى يتصل بها الاستثناء من أو النعت وقال السفاقسي إن كان الوحي نزل بقوله غير أولي الضرر فقط فكان الراوي رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى الراوي صورة الحال قال ابن حجر والأول أظهر