وموقعها ومزاياها الخدمية.
الثاني: ينبغي عدم المتاجرة بوجود بعض طلبة العلم والدعاة في الحملة؛ لأن في ذلك امتهانًا للعلم الذي هو من أعظم القربات.
الثالث: يجب أن يتحقق الصدق والأمانة في الإعلان، وأن يُطابِق الإعلانُ الواقعَ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].
[المطلب الرابع: الحج مع الحملات الباهظة الثمن]
الحج مع الحملات الباهظة الثمن يخالف هَدْي النبي ﷺ وأصحابه من ثلاث جهات:
الأولى: الإسراف الزائد في المأكل والمشرب، وهذا أمر منهي عنه، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١].
الثانية: ما يُحْدِثه الحج مع الحملات الباهظة الثمن من التباهي والتفاخر! ومَقام الحج مَقام عبودية وتواضع وإخبات.
الثالثة: أن الحج نوع من أنواع الجهاد. والناظر في حال حج تلك الحَمَلات يرى معاني الجهاد التي شُرع الحج من أجلهاضعيفة.
[المطلب الخامس: اشتراط الضمان البنكي للحملات والإيداع للأشخاص]
تَشترط وزارة الحج على الحملات الداخلية والخارجية للمشاركة في موسم الحج، استصدار ضمان بنكي من أي بنك من البنوك المعتمدة، يَعتمد على عدد الحُجاج المُسجَّلين، بدفع مبلغ مُعيَّن لكل حاج، وفائدة الخطاب البنكي أنه بمنزلة التأمين في حال التخلف عن إنجاز ما اتفق عليه، فيُخصَم عليه منه.
فالحاصل: أنه يُفرَض على الحَمَلات أن يُودَع في البنك عن كل حاج مبلغ من المال، ولكن المشكلة أن أكثر هذه البنوك ربوية، فما حُكْم ذلك؟
إن استصدار ضمان بنكي أو خطاب لضمان حملات الحج من التلاعب- لا بأس به، إذا لم يأخذ البنك فوائد ربوية، إلا ما يوازي المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فحَسْب. وأما إيداع مبالغ نقدية لبعض الحُجاج في بنوك ربوية، فمُحَرَّم باتفاق (١).
(١) وسُئلت اللجنة الدائمة (١١/ ٤٢): يجب على مَنْ يريد الحج هنا في تركيا- أن يضع مبلغًا وقَدْره (١٢٥) ألف ليرة تركي في البنك، وهو مبلغ كبير جدًّا، مع العلم أن البنوك ربوية، ولا توجد وسيلة للذَّهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر؟ وإذا حج المسلم فهل يكون حجه صحيحًا؟
فأجابت: الحج صحيح. وما ذُكِر لا يُعتبَر عذرًا في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادرًا على ذلك.
