(٢) إسناده صحيح: أخرجه النَّسَائي (٤٣٧٠)، والحاكم (١٧١٨).(٣) قال ابن عبد البر: «أَمَّا الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا، لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا دَاخِلٌ فِيهَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهَا أَبَيْنَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَوْرَاءَ إِذَا لَمْ تَجُزْ فَالْعَمْيَاءُ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ؟ وَإِذَا لَمْ تَجُزِ الْعَرْجَاءُ فَالْمَقْطُوعَةُ الرِّجْلِ أَوِ الَّتِي لَا رِجْلَ لَهَا الْمُقْعَدَةُ- أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ؟ وَهَذَا كُلُّهُ وَاضِحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ». «التمهيد» (٢٠/ ١٦٨).ونَقَل الإجماع على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٣)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٣)، وابن قُدامة في «المغني» (١٣/ ٣٦٩)، والنووي في «المجموع» (٨/ ٤٠٤)، وغيرهم كثير.(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٣).(٥) «معالم السُّنن» (٢/ ٢٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute