كتاب جمع السبائك لأحكام المناسك

السنة الرابعة: استلام الحجر الأسود في بداية الطواف. وفيه تسعة مطالب - المطلب الرابع: حكم استلام الحجر الأسود من غير طواف - ص: 338

دَمٌ، فَقَالَ: قَدْ أَخْطَأْنَا هَذِهِ الْمَرَّةَ (١).

وأما ما يفعله بعض الطائفين من المزاحمة على الحجر، وكأنهم في مصارعة، وما يُصاحِب ذلك من لغط وضوضاء وفوضى، وزحام في صحن الطواف؛ فمما لا يتناسب مع قدسية المكان وشرفه. والنساء اللاتي يَدخلن في وسط الرجال لكي يُقَبِّلن الحَجَر، ولا يدرين أنهن قد ارتكبن إثمًا عظيمًا، وقد يَنتج عن ذلك التصاق الرجال بالنساء.

قال النووي: فَإِنْ تَأَذَّى أَوْ آذَى لَمْ يَدْخُلْ، وَهَذَا مِمَّا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَتَزَاحَمُونَ زَحْمَةً شَدِيدَةً، بِحَيْثُ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَرُبَّمَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ بَعْضِهِمْ أوْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ. وَرُبَّمَا زَاحَمَ الْمَرْأَةَ، وَهِيَ مَكْشُوفَةُ الْوَجْهِ والْيَدِ. وَهَذَا كُلهُ خَطَأٌ يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ النَّاس، وَيَغْتَرُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

وَكَيْفَ يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ أَنْ يَرْتَكِبَ الأَذَى الْمُحَرَّمَ؛ لِيُحَصِّلَ أَمْرًا لَوْ سَلِمَ مِنَ الأَذَى، لِكَانَ سُنَّة؟! وَأَمَّا مَعَ الأَذَى فَلَيْسَ بسُنَّةٍ بَلْ حَرَامٌ. وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ (٢).

المطلب الرابع: حُكْم استلام الحَجَر الأسود من غير طواف:

كَانَ ابْن عُمَرَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ، كَانَ فِي طَوَافٍ أَوْ في غَيْرِ طَوَافٍ (٣).

وَعَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟! قَالَ: فَصَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٤).

---

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٣٣٣) وفي إسناده عثمان بن ساجٍ، وفيه ضعف.
(٢) «الإيضاح» (ص: ٢٠٢). وقال ابن تيمية: استلام الحَجَر وتقبيله مستحب. فإذا كان هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس، فإنه يُنْهَى عنه. «جامع المسائل» (٣/ ١٤١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة (١١/ ٢٢٩) بأن تقبيل الحَجَر الأسود في الطواف سُنة مُؤكَّدة من سُنن الطواف، إِنْ تَيَسَّر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله ﷺ في ذلك.
وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء، تَعَيَّن الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة. ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تُشْرَع، ففي حق النساء أَوْلَى. كما أنه لا يَجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة- أن تَكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود مَنْ ليس هو بمَحْرَم لها في ذلك الموقف.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٤٦): حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، به.
(٤) جاء عن عطاء من عدة طرق:
فرواه مطرٌ الوراق عند أحمد (٣٢٨٥)، وعِسْل بن سفيان عند الفاكهي (١/ ١٣٣)، وهَمَّام عند أبي يعلى (٤/ ٤٦٦) ثلاثتهم بذكر الاستلام. ومطر وعِسل كلاهما ضعيف، وهَمَّام بن يحيى ثقة ربما وهم.
وقد خالفهم ابن جُريج عند عبد الرزاق (٢/ ٣١٢)، وعامر الأحول عند البيهقي (٣/ ٣٦٠) بدون ذكر الاستلام. وقد قال عنه أحمد: ابن جُريج أَثْبَتُ الناس في عطاء، فثبوت الاستلام عن ابن الزبير فيه نظر.