للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يجمل بالضم فيهما جمالًا فهو جميل، والمرأة جميلة، ويقال فيها جملاء، قاله الكسائي.

قال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى، وقال بذلك جماعة من أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في معناه فقيل: معناه معنى الجليل قاله القشيري، وقيل: معناه ذو النور والبهجة، أي مالكهما قاله الخطابي، وقيل جميل الأفعال بكم، والنظر إليكم، فهو يحب التجمل منكم، في قلة إظهار الحاجة إلى غيره، قاله الصيرفي، وقال: الجميل المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، الآمر بالتجمل له بنظافة الثياب والأبدان والنزاهة عن الرذائل والطغيان اهـ.

قال القاضي: لا يُسمى الله تعالى إلا بما تواتر وانعقد عليه الإجماع، واختلف هل يُسمى بما ورد من طريق الآحاد واحتج المانع بأن التسمية ترجع إلى اعتقاد ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، والمطلوب في ذلك القطع، والآحاد لا تفيده، واحتج المُجيز بأن الدعاء بالاسم والذكر به عمل، والعمل يكفي في طريقه الظن، والصواب الجواز لما احتج به المجيز، ولقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} قال الأبي: الذكر بالاسم والدعاء به فرع اعتقاد معناه، والمطلوب فيه القطع فالصواب المنع اهـ.

قال القاضي: واختلف في تسميته تعالى، ووصفه بصفة كمال لم يرد فيها إذن ولا منع فأجيز ومنع، قال الأبي: قال المقترح القول بالمنع مدخول لأن المنع حكم شرعي، والفرض أنه لم يرد فيه شيء، قلت: والجواز أيضًا حكم شرعي فالصواب الوقف، وهو مذهب الإمام واتفقوا أنه لا يجوز القياس في أسمائه تعالى.

قال القاضي: وصحت التسمية بـ (جميل) في هذا الحديث، ووردت أيضًا في حديث تعيين الأسماء من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

قلت: حديث إنها تسعة وتسعون دون تعيين، اتفق عليه الصحيحان، وحديث تعيينها ذكره الترمذي، وقال فيه إنه حسن، ولم يذكر فيه جميلًا، واختلف في معناه كما مر آنفًا نقلًا عن القرطبي، قال المازري: هو من أسماء التنزيه، لأن الجميل منا هو الحسن الصورة، وحسنها يستلزم السلامة من النقص، ويحتمل أنه بمعنى مُجمِّل أي مُحسِّن.

<<  <  ج: ص:  >  >>