كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

أبواب المساجد - ٢٧٤ - (٩٤) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده - ج: 8 - ص: 324

حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ قَيسٍ الْمُلائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

ــ

مولاهم أبو محمد الكوفي، روى عن عمرو بن قيس الملائي في الصلاة، وهشام بن حسان في الجنائز، والأعمش في الجهاد، وزكرياء بن أبي زائدة في الفضائل، وعدة، وبروي عنه (ع) ومحمد بن حاتم وإسحاق الحنظلي ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم، وثقه ابن معين، وقال في موضع: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في التقريب: ثقة ضعيف في الثوري، من (٩) التاسعة، مات سنة (٢٠٠) مائتين (حدثنا عمرو بن قيس الملائي) بضم الميم وتخفيف اللام والمد أبو عبد الله الكوفي، ثقة متقن عابد، من (٦) (عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله حدثنا عمرو لأنه العامل في المتابع، والضمير في قوله (مثله) عائد إلى المتابع المذكور في السند السابق وهو حمزة الزيات وهو مفعول ثان لحدثنا عمرو، والتقدير حدثنا الملائي عن الحكم مثل ما حدث الزيات عن الحكم، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عمرو لحمزة.

قال الهروي: قال سمرة: معنى هذا الحديث تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة، وقال أبو الهيثم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى، وقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} أي ملائكة يعقب بعضهم بعضًا، واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ، وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مُسْلِمًا رَواهُ من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضًا من طرق أخرى مرفوعةٍ، وإنما رُوي موقوفًا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفه وبَيَّن الدارقطني ذلك، وقد قدَّمْنَا في الفُصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي رُوي موقوفًا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حُكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس ودليله ما سبق أن هذه زِيادة ثقةٍ فوَجَبَ قبولها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمَنْ وَقَفه والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى سادسًا لحديث ثوبان بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهما فقال: