الصلوات، ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وفيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وقوله (حتى نتكلم) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا ولكن الانتقال أفضل قاله النواوي اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١١٢٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معاوية رضي الله عنه فقال:
١٩٣٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا هاورن بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمّال بالحاء المهملة، ثقة، من (١٠)(حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور، ثقة، من (٩)(قال) حجاج (قال ابن جريج) الأموي المكي، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة حجاج بن محمد لغندر في رواية هذا الحديث عن ابن جريج:(أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير) بن مطعم (أرسله) أي أرسل عمر بن عطاء (إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق) أي ذكر حجاج بن محمد (الحديث) السابق (بمثله) أي بمثل حديث غندر (غير أنه) أي لكن أن حجاج بن محمد (قال) في روايته: (فلما سلّم قمت في مقامي ولم يذكر) الحجاج لفظة (الإمام) وهذا استثناء من المماثلة ببيان محل المخالفة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث ابن عمر ذكر للاستشهاد به لحديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث معاوية بن أبي سفيان ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.