"احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة -المارة- والنوائب وما يجب في الثمر من الحق".
وقال مسلم الزنجي: حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر مرفوعًا:"أنه حَرُم خرَاجُ الأمَةِ إلا أن يكون لها عَملٌ أو كَسْبٌ يُعْرفَ وَجْهُه".
وقال زهير بن عباد: حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا:"لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولايمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قَطِيعَةٍ ولا في معصية".
وقال عَبْد بن حُمَيد: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا:"إذا أتى أحدُكم باب حجرته .. فليُسلّم؛ فإنه يرجع قرينُه، فإذا دَخلَ .. فليسلم يَخْرُج ساكنُها من الشياطين، ولا تُبيِّتوا القُمامَة -الكُناسةَ- معكم ... " الحديث بطوله.
وقال سُويد بن سعيد: حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر -أراه عن جابر- قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في المسجد، فضَرَبنا بعسيب فقال:"أترقدون في المسجد؟ ! إنه لا يُرقد فيه" قال: فأجْفَلْنَا وأَجْفَلَ عليٌّ فقال: "تعال يا علي؛ إنه يَحِل لك من المسجدِ ما يحل لي، والذي نفسي بيده! إنك لَذَوَّادٌ عن حوضي يوم القيامة" وهذا حديث منكر جدًّا. اهـ من "الميزان"(١/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
وقال بِشْر بن عُمر:(وسَألْتُ مالكًا عن) حالِ (هؤلاءِ الخمسةِ) المذكورين: هل هم ثِقاتٌ في الحديث أم لا؟ (فقال) مالكٌ: (ليسوا) أي: هؤلاء الخمسةُ المذكورون (بثِقَةٍ في حديثِهم) لا في دِينهم؛ أي: ليسوا بأقوياء في رواية الحديث؛ لأنهم ليسوا من أهله لعدمِ إتقانهم وضبطهم فيما لم يحفظوا، وسُوء حفظهم، وكثرةِ
خطئهم فيما حَفِظُوا، كما بسطنا الشرح عن أحوالهم فيما مَر.