الذي عنده و (من صاع تمره) الذي عنده أي فليتصدق كل رجل منكم بما تيسر له مما عنده.
قال القاري: قوله: (تصدق رجل) بفتح القاف وتسكن قال الطيبي لعل الظاهر ليتصدق رجل ولام الأمر للغائب محذوفة وجوزه ابن الأنباري ولو حمل تصدق على الفعل الماضي لم يساعده قوله: (حتى قال: ولو بشق تمرة) فالمعنى ليتصدق رجل ولو بشق تمرة وكذا قوله: (فجاء رجل إلخ) لأنه بيان لامتثال أمره صلى الله عليه وسلم عقيب الحث على الصدقة ولمن يجريه على الإخبار وجه لكن فيه تعسف غير خاف اهـ.
قال الأبهري: ويأبى عن الحمل على حذف اللام عدم حرف المضارعة فيتعين حمله على أنه خبر لفظًا وأمر معنى وإتيان الإخبار بمعنى الإنشاء كثير في الكلام فليس فيه تكلف فضلًا عن تعسف وعلى هذا جرى حلنا وهو الظاهر الموافق لقاعدتهم اهـ من فتح الملهم.
وقوله:(رجل من ديناره) إلح قال الطيبي: رجل نكرة وضعت موضع المعرف لإفادة الاستغراق في الإفراد وإن لم تكن في سياق النفي كشجرة في قوله: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ}[لقمان: ٢٧] فإن شجرة وقعت موقع الأشجار ومن ثم كرر في الحديث مرارًا بلا عطف أي ليتصدق رجل من ديناره ورجل من درهمه وهلم جرًا ومن في من ديناره إما تبعيضية أي ليتصدق مما عنده من هذا الجنس وإما ابتدائية متعلقة بالفعل فالإضافة بمعنى اللام أي ليتصدق بما هو مختص به وهو مفتقر إليه على نحو قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} وقوله: (من صاع تمره) إعادة العامل تفيد الاستقلال وتدفع أن يكون الصاع منهما.
وقوله:(حتى قال) غاية لمحذوف معلوم من السياق أي أمر كلهم بتصدقه مما عنده حتى قال: تصدقوا (ولو) كان تصدقكم (بشق تمرة) أي بنصفها (قال) جرير بن عبد الله (فجاء رجل من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه (بصرة) بضم الصاد وتشديد الراء أي بربطة وكيس من الدراهم والدنانير والصرة ما تعقد فيه الدراهم (كادت) وقربت (كفه) أن (تعجز عنها) أي عن حملها أي عن حمل الصرة لثقلها لكثرة ما فيها (بل قد عجزت) إضراب