المخزومي المدني، من (٢)(عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون واثنان مدنيان أو ثلاثة بصريون وواحد كوفي، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن المسيب للقاسم بن محمد (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال خمس) بتنوين خمس على أنه مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة تخصصه بصفة وهي (فواسق) وهو غير منصرف لصيغة منتهى الجموع ومعناه مؤذيات، وخبر المبتدإ (يقتلن) أي خمس مؤذيات من الدواب يقتلن (في الحل والحرم) وفي حالة الإحرام وغيرها (الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا) تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير وأدغمت ياء التصغير فيها فصارت حدية ثم حذفت هذه التاء وعوض عنها الألف لدلالتها على التأنيث أيضًا، ويقال إنه تصغير حدإ جمع حدأة وتصغيرها حدياة، وتسمية هذه المذكورات فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة كما علم مما مر، وفي المبارق سميت فواسق لكونها مؤذيات أو لتحريم أكلها كما قال تعالى:{ذَلِكُمْ فِسْقٌ} بعد ذكر ما حرم أكله اهـ. وفي المرقاة: أراد بفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن اهـ وهذه الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا اختصاص لأحد بها كذا نقله الرافعي في كتاب ضمان البهائم عن الشافعي رحمهما الله تعالى وأقره، وعلى هذا فلا يجب ردها على غاصبها ذكره الدميري، قوله (والحديا) الخ بصيغة التصغير، وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال: الصواب الحديأة والحدية أي بهمزة وزيادة هاء أو بالتشديد بغير همز، قال: والصواب أن الحديا ليس من هذا الباب وإنما هو من التحدي يقولون فلان يتحدى فلانًا أي ينازعه ويغالبه، وعن ابن أبي حاتم أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر: الحديا، ويجمعونه على الحدادي وكلاهما خطأ، وأما الأزهري فصوّبه كذا قال الحافظ في بدء الخلق من الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: