يستبرئها بحيضة، وقد تأول ابن عباس الآية في الأمة التي يشتريها ولها زوج فقال: بيعها طلاقها، وللمشتري اتخاذها لنفسه وهو خلاف أقاويل عامة العلماء وحديث بريرة يدل على خلافه انتهى ملخصًا اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
٣٤٩٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) أبو زكريا البصري، ثقة، من (١٠)(حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (٨)(حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن قتادة بهدا الإسناد) يعني عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد، وساق شعبة (نحوه) أي نحو حديث سعيد بن أبي عروبة، غرضه بيان متابعة شعبة لسعيد بن أبي عروبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:
٣٤٩١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري (حدثنا خالد بن الحارث) الهجيمي البصري (حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم البصري (عن أبي سعيد) الخدري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي الخليل لأبي علقمة الهاشمي في الرواية عن أبي سعيد الخدري؛ والمقصود بيان أن لأبي الخليل سندين سندًا عاليًا كهذا وسندًا نازلًا كالسند الذي قبل هذا، قال الأبي: قوله: (عن أبي الخليل عن أبي سعيد) بدون ذكر أبي علقمة، قال المازري: قال الجياني: كذا هو في نسخة الجلودي وابن ماهان وكذا أخرجه الدمشقي، وفي نسخة أبي الحذاء ذكر أبي علقمة كما في حديث ابن أبي عروبة قبله، وقال غيره إثباته هو الصواب اهـ من الأبي.
قال النووي: ويحتمل كون إثباته وحذفه صوابًا ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين